على ذمة خبير.. إجراءان لمكافحة “اقتصاد الظل” وفتح آفاق لزيادة الإنتاج ومنع الاحتكار والقضاء على التهريب 

دمشق – منال صافي :

ثروة قد تتجاوز الـ٨٠٪ من الاقتصاد السوري مطمورة بين الأقبية والأنفاق المظلمة، تسمى “اقتصاد الظل” ، وتصنف كاقتصاد مخالف للقانون وعبء على الدولة والمواطن، ومن أهدافه التهرب من الرسوم والضرائب والأجور، ويتوسع هذا الاقتصاد بشكل كارثي في بلدنا.

الصناعي عاطف طيفور أشار إلى أن تحويل ما يقارب من ٨٠٪ من الصناعة والتجارة الى التداول الرسمي والعلني المرخص، قد يفتح أفقاً لرفع نسبة الإنتاج والعرض والمنافسة ومنع الاحتكار الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى تخفيض نسبة التزوير والتهريب للمنتجات المصنّعة خلف الكواليس، والمرونة باستجرار مخصصات رسمية من القطاع العام، والابتعاد عن السوق السوداء والمهربات والتي ترفع من تكلفة الإنتاج وانعدام المنافسة وعدم المقدرة على التسويق العلني بفواتير رسمية والذي يستغله بعض التجار بأرباح فاحشة.

ولمعالجة هذه الظاهرة شدد طيفور على أهمية الدور الذي يقع على عاتق المؤسسات بالمرحلة الأولى لاحتضان هذا الاقتصاد بالسرعة القصوى، مروراً بدور الإعلام الرسمي لنشر التوعية والنصيحة، مبيناً أنّ الحكومة حاولت تخفيض هذه النسبة من خلال إصدار عدة إجراءات، ومنها “تعميم مجلس الوزراء عام 2021 على منح المنشآت غير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين”.

ما يقارب من ٨٠٪ من الصناعة والتجارة خارج التداول الرسمي والعلني المرخص

ولكن هذه الإجراءات برأيه غير كافية لتحويل اقتصاد الظل بالأقبية إلى اقتصاد مرخص يخرج للعلن، وتحويله من عبء على الاقتصاد الوطني إلى رافد للخزينة بالضرائب والتأمينات والرسوم، ومن عبء على الحكومة إلى مساهم بالميزان التجاري والصادرات والدائرة الاقتصادية والبنية التحتية الأولية للصناعة والتجارة.

ومن وجهة نظر طيفور فالحلول بسيطة وتتألف من بندين قانوني واقتصادي لتوجيه الدفة إلى الاتجاه الصحي وتحويل الترخيص إلى حاجة وليس خياراً، فمن الجانب الاقتصادي يجب تقديم تسهيلات وحوافز وقروض ومخصصات وتعاميم خاصة واستثنائية، أما من الجانب القانوني فيجب إصدار تعاميم ومخالفات حازمة ومهلة قانونية غير قابلة للتمديد.