خلال فعاليات اليوم الثاني لورشة «إعادة تقييم الأصول».. مزايا إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة

دمشق- هناء غانم:
يبدو أن إعادة تقييم الأصول الموجودة العائدة للقطاع العام بقيمتها الحقيقية والعادلة التي تعبر عن نتائج أعمالها ومراكزها المالية أصبحت ضرورة ملحة وقد بات ذلك واضحاً من خلال الأفكار والدراسات التي تقدم بها المشاركون من أهل الاختصاص خلال  ورشة العمل التي أقامها الجهاز المركزي للرقابة المالية على مدى يومين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق تحت عنوان “إعادة تقييم الأصول المادية في الشركات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي”.

زيادة طارئة في الضريبة
مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس تحدث عن مزايا إعادة تقييم الأصول المادية المتضمنة زيادة الربح النقدي والتفاوض على سعر عادل لأصول المنشأة وزيادة الرافعة المالية، وتحسين المركز المالي لعملية الاقتراض، وتأمين السيولة ومعالجة الآثار التضخمية على واقع عمل المنشأة، وإعادة بناء قوائم التكلفة للمنتجات، موضحاً أن عملية إعادة التقييم قد تؤدي إلى زيادة طارئة بالضريبة عند إعادة التقييم وانخفاض الإيرادات الضريبية بالسنوات التالية وزيادة في قيمة الأصول المادية ومن ثم يزداد مقدار الاستهلاك والتنافسية بشكل يؤدي لزيادة الفعالية الاقتصادية، ولاحقاً زيادة الإيرادات الضريبية شرط زيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتخفيض القيمة الضريبية على الدخل.
ولم يخف ونوس الآثار والمحاذير التي قد تحدث خلال إعادة التقييم حيث تشمل إنفاق الشركة مبلغاً كبيراً على إعادة تقييم الأصول الثابتة لأن هذا العمل يحتاج إلى مساعدة من الخبراء التقنيين، إضافة لزيادة في النفقات وبالتالي ربح أقل، وقد يتم استخدام إعادة التقييم بطرق غير قانونية تؤدي إلى تعظيم المركز المالي للشركة من دون ضوابط وبشكل مخالف للواقع.

منعكسات على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات
بدوره الوكيل الاقتصادي في الجهاز المركزي للرقابة المالية  د. كمال سمسمية قدم عرضاً حول “منعكسات إعادة التقييم للأصول المادية على حسابات النتائج والسياسات المالية للشركات والمؤسسات العامة ودور الجهاز المركزي في الرقابة عليها”، أكد فيه أن الأصول الحالية للمنشآت مقيمة حسب التكلفة التاريخية بسعر الشراء في تاريخ الاقتناء، مشيراً إلى أهمية تعميم الحكومة  رقم 15- 45 لعام 2015، وذلك لجهة معالجة الأصول المفقودة أو المسروقة أو المدمرة خلال الحرب الإرهابية بهدف إخراجها من حسابات وقوائم هذه الجهات.
وأشار سمسمية إلى أن إعادة التقييم يجب أن تكون وفق ضوابط محددة تضمن عدم إظهار أرباح غير حقيقية أو التقليل من القيم، موضحاً أن هذه الضوابط ستتم مراقبتها من الجهاز المركزي للرقابة المالية كونه الجهة المنوط بها حماية المال العام ودراسة القوائم والحسابات الجارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعة عملية إعادة التقييم بكل مراحلها.
ورأى أن إعادة التقييم تظهر القيم العادلة للأصول المادية وستكون لها آثاراً إيجابية، ما يتطلب الموازنة بين المزايا والمساوئ بغية اتخاذ القرار المناسب والوصول لقرارات تحدد ما هي الشركات العامة التي سيطبق عليها التقييم أو سيتم تطبيقه على المؤسسات كافة، مبيناً أن الجهة التي ستقوم بإعادة التقييم ستكون من داخل المؤسسة وخارجها، أما عملية دراسة وضبط هذه العملية فستكون على عاتق الجهاز المركزي بحيث يكون المنعكس على القوائم المالية صحيحاً.

التشريعات الضريبية
وفي سياق متصل تحدث عضو جمعية المحاسبين القانونيين ماهر وهبة عن دور التشريعات الضريبية في عملية إعادة التقييم موضحاً أن الدراسة القانونية المعمقة لإعادة التقييم القطاعية والمؤسساتية وتوفير الإطار التشريعي الناظم لعملية إعادة التقييم تسهم في تعزيز المركز المالي للمنشآت والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي وتنمية رأسمالها وتحقيق استمراريتها وزيادة وتيرة العملية الإنتاجية فيها.
وأوضح وهبة ضرورة استناد عملية إعادة تقييم الأصول المادية إلى النظام المحاسبي الموحد، حيث تسهم التشريعات القانونية في خلق آثار تنظيمية إيجابية نتيجة تحديد الواقع الاقتصادي الفعلي للمؤسسات، لافتاً إلى الخبرات المكتسبة الكبيرة لدى جمعية المحاسبين وغيرها من النقابات المالية في إعادة تقييم الأصول التي تختلف بين مؤسسة وأخرى نتيجة عوامل مختلفة مثل طبيعة الأصول وزمن ووقت عملية الإعادة.
وحول التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل كان هناك جلسة مغلقة بين رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية والمعنيين من الوزارات والجهات العامة وعدد من الباحثين وأهل الاختصاص حيث تم وضع العديد من النقاط التي تمحورت حول ورشة العمل على مدار يومين ليصار إلى الاتفاق عليها وعرضها على الحكومة  لإقرار العمل بها بشكل رسمي.