«المركزي» يضع حداً للعمولات المصرفية المبالغ فيها.. خردجي لـ«تشرين»: مهلة لإعادة دراستها حتى مطلع العام المقبل

تشرين – إبراهيم غيبور:
خطوة جديدة باتجاه مقاربة العمولات المصرفية بما يتناسب مع تكاليف الخدمات والمنتجات التي تقدمها المصارف لعملائها.
تلك الخطوة بدأها المصرف المركزي بتعميم له إلى جميع المصارف العاملة في القطر يؤكد فيه على ضرورة إعادة دراسة العمولات التي تتقاضاها المصارف على الخدمات التي تقدمها لعملائها، وفق ما أكده المدير المالي في المصرف العقاري طارق خردجي لـ«تشرين».
وربما يأتي تعميم مصرف سورية المركزي بعد أن حدث شطط في تحديد تلك العمولات من بعض المصارف التي سمحت لنفسها بتقاضي عمولات أعلى بكثير من تكاليفها، الأمر الذي سبّب إرهاقاً للعملاء، ووفقاً لخردجي فإن عمولات جديدة ستطبق مع بداية العام المقبل، لأن تعميم مصرف سورية المركزي الذي صدر منتصف الشهر الماضي أعطى فرصة للمصارف المعنية بإعادة دراسة وتقييم عمولاتها بما يتناسب مع تكاليف منح الخدمات المصرفية التي تُطبق عليها عمولات بدءاً من خدمة الاستعلام عن حساب وانتهاءً بالعمولات المطبقة على منح التسهيلات الائتمانية.
وحسب المدير المالي فإن العمولات يجب أن تكون شبه موحدة بين جميع المصارف، حتى إن اختلفت بين مصرف وآخر، إلا أنها لابد أن تكون منطقية، أي لا تحمّل عملاء المصارف تكاليف وأعباء مالية مرهقة.
وتصل عمولات بعض المصارف إلى مبالغ كبيرة يفاجأ بها العملاء، فبعض تلك المصارف تتقاضى مبلغاً يتجاوز 10 آلاف ليرة على إصدار بطاقة مصرفية، بينما لا تزال عمولة إصدارها في مصارف أخرى 6000 ليرة، وهنا يظهر الفرق الشاسع بين العمولات المطبقة بين جميع المصارف، وانطلاقاً من هذا الفارق الكبير يأتي تعميم مصرف سورية المركزي ليضع حداً للمبالغة في تحديد العمولات، حسب ما أكده خردجي.
لذلك قد تشهد العمولات المطبقة على الخدمات المصرفية انخفاضاً ملموساً مع بداية العام المقبل، وربما سيكون هناك تغيير جذري سيطول معظم تلك العمولات، إذ سيتم تحديدها بما يتوافق مع تكاليف تقديم الخدمة المصرفية، وهو أمر جيد، حسب المدير المالي، لأنه يخفف عن المواطنين أعباء مالية إضافية ليسوا مضطرين لتحملها أساساً.