أسماك السدود تعزّز المعروض في الأسواق.. وتضاعف سعرها يزيد من جفائها لموائد الأسر

درعا – وليد الزعبي:
تشهد أسواق درعا منذ أكثر من شهر وفرة في المعروض من الأسماك، بالتزامن مع الموسم الذي يبدأ من مطلع شهر تشرين الثاني ويمتد لنهاية شهر كانون الأول أو ما بعده بقليل، حيث ينشط الصيادون بارتياد سد غدير البستان وسد تسيل الموجودين في الريف الغربي من المحافظة، إضافة لسد الوحدة الموجود في قاع وادي اليرموك بمحاذاة الحدود السورية – الأردنية، وهذا ما جعل تناول الأسماك طازجة، يكاد ينحصر ضمن هذه الفترة من كل عام، لكن ليس لجميع الأسر، بل للميسور منها، بعد أن حلّقت أسعارها بشكل كبير.
خلال لقاءات “تشرين” مع عدد من باعة السمك عند سوق الكاشف في مدينة درعا، أشاروا إلى أنهم يوظّفون كل وقتهم في مثل هذه الفترة من السنة لعملية صيد الأسماك من السدود، حيث يذهبون بمجموعات وينصبون الشباك، ويأتون بكميات جيدة ويبيعونها في الأسواق، إما جملةً أو بالمفرق بأنفسهم، وبأسعار تحقق لهم ريعية جيدة، وبينوا أن ما يشجعهم، وخاصةً في موسم هذا العام، أن سدود تسيل وغدير البستان والوحدة تحتوي على سمك “الكارب” بكميات وأوزان جيدة بالقياس للأعوام السابقة، كذلك يصطادون “السلّور” الذي يتواجد بأوزان كبيرة.
أما بالنسبة للسعر، فيباع الكيلو من “الكارب” بما بين ٤٥ و٦٠ ألف ليرة حسب حجم السمك، ومن “السلّور” بنحو نصف تلك الأسعار، حيث لا يلاقي إقبالاً كما “الكارب”، وبالمقارنة مع أسعار العام الفائت يلاحظ أنها حالياً تزيد بنحو الضعفين، وهذا ما يجعل وجبة السمك بعيدة عن موائد الأسر الفقيرة، لأنها لأسرة مكونة من ٥ أفراد بالمتوسط تحتاج نحو ٢٠٠ ألف ليرة، تتوزع ما بين ثمن السمك والمتممات، وللعلم تأتي كميات من سمك المشط من خارج المحافظة، وهو صنف مرغوب أكثر من “الكارب” و”السلّور”، وسعره أعلى قليلاً من سعر “الكارب”.
وعن سبب هذا السعر المرتفع، بيّن الصيادون أن هناك تكاليف مرتفعة لقاء الانتقال من وإلى السدود ولمسافات طويلة، كما أن هناك جهوداً مضنية تبذل في أجواء باردة ولوقت ليس بقليل أثناء عملية الصيد ومن أشخاص عدّة، أضف إلى ذلك أن السعر محكوم بالعرض والطلب، وقد يقاس على أسعار الأسماك المثلّجة وبقية اللحوم الأخرى.

ما يثير حفيظة المواطنين غير السعر المرتفع، هي عملية حفظ وعرض تلك الأسماك، وخاصة على البسطات، حيث إنها من دون واجهات مبردة، ويكتفى بوضع قطع من الثلج عليها، فيما تبقى طوال النهار معروضة وهي مكشوفة، وطالبوا بضرورة وضع تسعيرة معقولة، تراعي التكاليف وتكون مقبولة للمستهلك، كما أملوا تفعيل الرقابة على الأسماك وإلزام الباعة بطرق الحفظ والعرض التي تحافظ عليها صالحة للاستهلاك البشري، وخاصةً أنها مادة غذائية سريعة العطب في حال تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة.
رئيس دائرة (حماية المستهلك) في درعا أحمد كناني، أشار إلى أنه لا دور لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا بتسعير السمك، لأنه لا يوجد منتج محلي، وما يتم تسويقه من السدود قليل، وتتم المحاسبة على الفاتورة، في حين تقوم الدائرة بجولات ميدانية رقابية مع كوادر الشؤون الصحية في مجلس مدينة درعا، حيث لديهم معرفة بسلامة الأسماك ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، ويجري التأكيد على حفظها في شروط جيدة.

يشار إلى أن محافظة درعا لا تحتوي على أي مزرعة أسماك عامة، بعد أن كان توقف العمل في مزرعة أسماك المزيريب بجوار بحيرتها الشهيرة قبل سنوات طويلة، وذلك لاستهلاكها حينها كميات كبيرة من المياه على حساب مياه الشرب، ولم يتبقَ الآن سوى الأسماك التي تتواجد في عدد محدود من السدود وإنتاجها قليل، والمأمول القيام باستزراع السدود “المأمولة” بإصبعيات “الكارب” والمشط لزيادة الإنتاج، بموازاة أهمية الرقابة عليها ومنع عمليات الصيد الجائر.