الاستثمار في الأبحاث العلمية الزراعية متوقف… والرهان على هندسة البحث الزراعي من جديد

تشرين – محمد زكريا:

يبدو أن الحالة التفاعلية شبه غائبة بين ما تقدمه الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية من أبحاث علمية زراعية متطورة، وبين المستثمرين الفعليين، وذلك لأسباب تشريعية وإدارية وتسويقية بحتة، إذ تواجه هذه الأبحاث إشكالية مفادها عدم ترجمتها على أرض الواقع، وتوظيفها استثمارياً بالشكل الأمثل، ولعل مرد ذلك هو إحجام المستثمرين الحقيقيين عن هذه الأبحاث نتيجة عدم الرغبة الجادة لديهم في استثمارها، إلى جانب افتقار النظم التشريعية التي تحكم الهيئة للجانب التسويقي، إذ بين أحد خبراء البحث العلمي الزراعي أنه طالما أن الهيئة منغلقة على ذاتها في هذا الجانب فأثر هذه الأنشطة والأبحاث يبقى ضعيفاً وبالتالي نلاحظ تدني تفاعل المستثمرين مع ما تقوم به الهيئة من أبحاث، مبيناً أن عملية الاستثمار الفعال والهادف في هذا الجانب ترتكز على إعادة هندسة البحث الزراعي، خاصة على الأصعدة البنيوية والتنظيمية والإدارية بحيث يتم تفعيل رأس المال البشري والمعرفي في إطار مؤسساتي سليم ووفق توجهات هادفة وواضحة وقادرة على التفاعل الإيجابي ما بين المفاصل الرئيسية للهيئة.

استثمار غير مباشر
مدير عام الهيئة الدكتور موفق ناهي جبور أشار إلى أن الهيئة ذات طابع إداري وليست ذات طابع اقتصادي، وأن عمل الهيئة يرتكز على معالجة المشاكل التي تعيق القطاع الزراعي والعمل على تذليلها وفق الإمكانات المتاحة، وأوضح جبور ل “تشرين” أن الجانب الاستثماري للهيئة يتم بشكل غير مباشر وهو متاح للقطاع العام والحكومي بشكل مباشر لاسيما أن جميع الأبحاث والتجارب المقامة في الهيئة يتم إرسالها إلى جهات القطاع العام المختصة للاستفادة منها، موضحاً أن تركيز الهيئة ينصب في تحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والشعير والقطن وبعض المحاصيل الأخرى كالبقوليات، حيث يتم إنتاج أصناف محسنة لهذه المحاصيل بشكل سنوي، وذلك من خلال برامج التربية والتحسين الوراثي، ومن ثم ترسل إلى مؤسسة إكثار البذار، بهدف إكثارها وتوزيعها على المزارعين بأسعار تشجيعية، وذات الأمر ينطبق على الحيوانات المحسنة كالماعز والأغنام.

جدوى اقتصادية
وألمح جبور إلى أنه يمكن للهيئة أن تعتمد على الجانب الاستثماري لمشاريعها لاسيما في الأبحاث ذات المردود الجيد والتي تحقق جدوى اقتصادية، لكن شريطة تعديل بعض التشريعات التي تحكم عمل الهيئة، وأنه على الرغم من محدودية الاستثمار فإن ما يصرف في هذا الجانب يقدر بمليارات الليرات سنوياً، مشيراً إلى ان غالبية المراكز التابعة للهيئة في المحافظات تعرضت للتدمير والسرقة وأن الهيئة استطاعت أن تعيد أجهزة مخابرها إلى أغلب مراكزها والمقدر ثمنها بعشرات المليارات وأن الهيئة تسعى إلى تفعيل محطات الهيئة البحثية في كل المحافظات ورفد هذه المحطات بالمخابر والأجهزة والتقانات الحديثة.

عشبة الستيفيا
يذكر أن أحد التقارير الصادرة عن الهيئة بين أن الهيئة قدمت العديد من الدراسات العلمية الزراعية لكثير من الأعشاب ذات الفائدة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، أعشاب الستيفيا إذ يعتبر هذا النبات من النباتات الاقتصادية بامتياز وهو عبارة عن أوراق نباتية خضراء اللون تحتوي على مادة السكر الحلة الذي يدخل في تصنيع المربيات واللبن والآيس كريم والشاي ومعاجين الأسنان وأغذية المحميات والأطعمة المالحة والأغذية ذات الطعم اللاذع ويستخدم أيضاً كحبوب للتحلية وغيرها، وأنه ذو ريعية اقتصادية عالية خاصة في حال التوسع بزراعته واستغلال وحدة المساحة من الناحية الإنتاجية والاقتصادية بالمقارنة مع زراعة الشوندر السكري، ويمكن تصنيفه ضمن قائمة النباتات المعدة للتصدير لما يحققه من عوائد مالية كبيرة ولاسيما أنه غير موجود في دول الجوار وهو مطلوب في الخارج بكثرة حيث يتطلب هذا النبات حرارة بين 15- 38 درجة مئوية ورطوبة بنسبة جيدة ومع ذلك للأسف فإن هذا النبات لم يتم استثماره من قبل أي من المستثمرين.