«العفو الدولية»: لدينا أدلة دامغة على جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.. هناك عائلات تباد بالكامل

ترجمة وتحرير: لمى سليمان:

تستمر قوات الكيان الصهيوني بارتكابها جرائم حرب دموية كارثية في غزة وتمعن في تكثيف هجومها الكارثي على القطاع المحتل، وتقوم منظمة العفو الدولية بتوثيق هذه الهجمات الإسرائيلية غير القانونية المتلاحقة والعشوائية،  التي تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين الفلسطينيين والتي من الواجب أن يتم التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.
وتحدث الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية عن حوارات أجرتها المنظمة مع ناجين وشهود عيان من القطاع المحتل وحللت صور الأقمار الصناعية، وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذتها القوات الإسرائيلية في الفترة من 7 إلى 12 تشرين الأول، والتي تسببت بدمار هائل وفي بعض الحالات، قضت على عائلات بأكملها.
تقول أنييس كالامارد الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: لقد دمروا الشوارع والمباني السكنية على رؤوس ساكنيها ما أسفر عن مقتل المدنيين بشكل كبير وتدمير البنية التحتية الأساسية، وفرضوا قيوداً جديدة ليؤول الأمر بأن تنفذ غزة من المياه والأدوية والوقود والكهرباء، ولقد أكدت شهادات شهود العيان والناجين، مراراً وتكراراً، كيف دمرت الهجمات الإسرائيلية عائلات فلسطينية، وتسببت في الدمار الكبير لدرجة أن من نجا ليس لديه سوى القليل من الأنقاض ليتذكر أحبائه من خلالهم.
وقدمت المنظمة تحليلاً متعمقاً للنتائج التي توصلت إليها في خمس من هذه الهجمات غير القانونية وتم التحقق من أنه في كل هجمة منها انتهكت الهجمات الإسرائيلية القانون الإنساني الدولي، إما  بعدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، أو من خلال شن هجمات عشوائية لم تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات كانت موجهة على الأغلب ضد الأهداف المدنية.
وعلى ما يبدو فإن القوات الاسرائيلية حين أعلنت نيتها لاستخدام كل الوسائل لـ«تدمير حماس» أبدت استهتاراً صادماً بأرواح المدنيين.
وتؤكد المنظمة في تقريرها أن الحالات الخمس التي تم التحقيق فيها بالكاد تستطيع أن توثق جزءاً صغيراً جداً من حجم الرعب الهائل الذي وثقته منظمة العفو الدولية، أو أن توضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي الإسرائيلي على الناس في غزة.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمنع تحويل غزة فخلال طوال ستة عشر عاماً، أدى الحصار إلى مقبرة ضخمة فالحصار الإسرائيلي غير القانوني، حول قطاع غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم ـ داعية القوات الاحتلال الإسرائيلي- إلى الوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة والتأكد من أنها تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأضرار التي تلحق بالمدنيين، كما يجب على «حلفاء إسرائيل» أن يفرضوا على الفور حظراً شاملاً على الأسلحة نظراً لارتكاب انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي.
وبحسب تقارير المنظمة فقد شنت القوات الإسرائيلية آلاف الغارات الجوية على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 3793 شخصاً، معظمهم من المدنيين، بما في ذلك أكثر من 1500 طفل حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وقد أصيب ما يقرب من 12500 شخص، وما زالت أكثر من 1000 جثة محاصرة تحت الأنقاض، وبالمقابل فقد قتل في «إسرائيل» أكثر من 1400 شخص، وأصيب نحو 3300 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الإسرائيلية.
و يشير البحث الذي تقوم به منظمة العفو إلى أدلة دامغة على جرائم حرب في حملة القصف الإسرائيلية والتي يجب التحقيق فيها بشكل عاجل كما تؤكد أنييس كالامار أن عقوداً من الإفلات من العقاب والظلم والمستوى غير المسبوق من الموت والدمار الناجم عن الهجوم الحالي لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتضيف كالامار إنه من المهم جداً أن يقوم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاته الجارية في أدلة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم بموجب القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وبدون تحقيق العدالة وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، لن تكون هناك نهاية لمعاناة المدنيين المروعة التي نشهدها في فلسطين.
فقد جلب القصف المستمر على غزة معاناة لا يمكن تصورها للأشخاص الذين يواجهون بالفعل أزمة إنسانية حادة، بعد 16 عاماً من الحصار الإسرائيلي غير القانوني، أصبح نظام الرعاية الصحية في غزة على وشك الانهيار، واقتصادها في حال يرثى لها، فالمستشفيات تنهار، وهي غير قادرة على التعامل مع العدد الهائل من الجرحى، وتفتقر بشدة إلى الأدوية والمعدات المنقذة للحياة.

وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى حث «إسرائيل» على إنهاء حصارها الشامل، الذي أدى إلى قطع الغذاء والماء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل، ويجب عليهم أيضاً الضغط على «إسرائيل» لرفع الحصار الذي تفرضه منذ فترة طويلة على غزة، والذي هو عبارة عن عقاب جماعي للسكان المدنيين في غزة، ويعتبر جريمة حرب وركناً أساسياً من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وأخيراً تختم المنظمة تقريرها بالقول: يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء «أمر الإخلاء» الذي أصدرته والذي تكمن غايته الأساسية في التهجير القسري للسكان المدنيين.