٢٢ مليار ليرة قيمة التعويضات من صندوق التخفيف من آثار الكوارث منذ تأسيسه
تشرين – بادية الونوس:
على الرغم من المبلغ المتواضع الذي يساوي فتات الفتات، إلا أن القليل يبقى أفضل من لا شيء.
في العام 2011 تم تأسيس صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي، بهدف التعويض عن الأضرار التي تصيب الإنتاج الزراعي للفلاحين نتيجة الجفاف والكوارث الطبيعية أو الأحوال المناخية، البيئية، الحيوية،مثل (الصقيع – سيول – عواصف – رياح – جوائح مرضية على الزراعات والثروة الحيوانية ).
ووفق مدير الصندوق محمد أبو حمود، بلغ مجمل قيمة التعويضات، منذ تأسيس الصندوق ولغاية تاريخه، حوالي 22 ملياراً، وبلغ عدد المستفيدين 338 ألف أسرة في مختلف المحافظات، مضيفاً يشترط لمن يستحق التعويض أن تكون نسبة الخسائر 50% في الإنتاج الزراعي، إضافة إلى تجاوز المساحة المتضررة 10% من مساحة الوحدة الإدارية بالنسبة للإنتاج النباتي ،ويحسب التعويض من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل المناطق المعلنة أضراراً عامة.
عن معايير التعويض، يؤكد أبو حمود أنه يجب أن يمتلك المزارع الذي تعرض إنتاجه الزراعي للجفاف أو الكوارث تنظيماً زراعياً أو كشفاً حسيّاً لتاريخ حدوث الضرر، وإرفاق (صور – فيديو ) عن الأضرار، وأن يكون اسم المربي وارداً ضمن جدول حصر أعداد الثروة الحيوانية إذا كان الضرر على الثروة الحيوانية بنسبة تتجاوز الـ50% ، بالإضافة إلى تثبيت حالة الضرر بموجب كشف تحديد الأضرار الذي تقوم به لجنة المنطقة.
ويكون التعويض -حسب أبو حمود- وفق الآتي:
5% من إجمالي تكلفة الإنتاج المعتمدة على وحدة المساحة المتضررة وأن تكون بنسبة 50-69%. وقد يكون التعويض 7% شريطة أن تكون المساحة المتضررة من 70-89%.
وكذلك التعويض بنسبة 10% شريطة أن تكون المساحة المتضررة من 90-100%
ويختم أبو حمود أن هناك جانباً آخر لعمل الصندوق، وهو ما يتعلق بوحدة الإنذار المبكر، وهي مبنية على مقوّم أساسي أن درهم وقاية خير من قنطار علاج ،وتتمثل بالاستعداد للكارثة قبل حدوثها، من خلال قراءة البيانات المناخية التي تردنا من جهات حكومية ومديريات مركزية، مثل كميات الهطل المطري ودرجات الحرارة ومناسيب السدود وغيرها، حيث تتم معالجتها، وتصدر عن المديرية نشرة لمراقبة الجفاف والحالة المناخية، ليتم تصديرها لأصحاب القرار لمعالجتها واتخاذ القرارات المناسبة أو اتخاذ نشرات توعية، يتم نشرها على موقع وزارة الزراعة، الأمر الذي يساعد الفلاحين في اتخاذ التدابير الكفيلة بالتخفيف من آثار الكارثة.