التخريب والسرقة نهاية حتمية للأعمال المتوقفة بمحطة معالجة نمرة

تشرين -طلال الكفيري: 

يبدو أن ملايين الليرات التي أُنفقت على محطة معالجة قرية نمرة، الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة السويداء، وإيصالها إلى مرحلة التشغيل التجريبي، قد أذرتها الرياح، نتيجة تعرضها للتخريب وسرقة محتوياتها، من جراء إحجام الشركة المنفذة للمحطة عن إكمال الأعمال النهائية بها، والأهم هو ترك أبوابها مشرعة أمام العابثين بالأملاك العامة.

أهالي القرية أشاروا لـ” تشرين” إلى أنه لم يعد مقبولاً أن تبقى المحطة التي أوقفت الأعمال الأخيرة بها منذ سنين عدة من الشركة المنفذة لها مستباحة، لكون ذلك سيعيدها إلى نقطة الصفر، و أصبحت تحتاج إلى ميزانية مالية تفوق أضعافاً مضاعفة قيمتها العقدية، التي رصدت لها عندما أبصرت النور عام 2010.

وحسب الأهالي :إن وضع المحطة بالاستثمار ضرورة ملحة، لكون ذلك كفيلاً بحماية أودية وآبار القرية من التلوث،ولا سيما أن توقف الأعمال انعكس سلباً على واقع القرية البيئي.

والمسألة الثانية المؤرقة للأهالي هي أن إبقاء مياه الصرف الصحي من دون معالجة قد يتسبب في تلوث مياه الشرب. لكون مفيض الوادي قريباً من آبار المياه.

عدا عن ذلك شكا الأهالي أيضاً من فيضان المياه الملوثة باتجاه الأراضي الزراعية للقرية، ما جعل من الصعب فلاحة وزراعة هذه الأراضي من جراء تجمّع المياه بها.

رئيس مجلس بلدية نمرة فكري الأباظة أوضح لـ” تشرين” أن المحطة أُحدثت بموجب العقد رقم 4 لعام 2010 المبرم بين محافظة السويداء والشركة المنفّذة لها، و في عام 2014 تم استلام المحطة, وأصبحت قيد التشغيل التجريبي، إلا أنه لم يتم استلامها بشكل نهائي لعدم وفاء المتعهد بالتزاماته. ولفت الأباظة إلى أن توقف الأعمال في المحطة عرّضها للسرقة والتخريب لعدم وجود حراس عليها،علماً أن هذه المحطة تم إحداثها لحماية آبار المياه في القرية وسدّ شهبا والأودية المغذية له من التلوث ، فجريان مياه الصرف الصحي ضمن وادي نمرة قد يؤدي إلى تلوّث هذه الآبار، إضافةً إلى تلوث سد شهبا الذي يعدّ من السدود المغذية للمياه الجوفية في منطقة شهبا وصلاخد. مشيراً إلى أن البلدية سبق أن تقدمت بالعديد من الكتب إلى محافظة السويداء متضمنة ضرورة وضع المحطة بالاستثمار،لكون تشغيلها بات ضرورة مُلحة لحماية البيئة من التلوث.