القطاع الدوائي يكافح لتفادي قسوة عقوبات قانون “قيصر” 

تشرين – شمس ملحم:

يكافح قطاع الأدوية من أجل تفادي قسوة عقوبات قانون “قيصر” الأميركي، والذي ضيّق الخناق بشكل كبير على اقتصاد البلد، فكان لها انعكاسات مباشرة وغير المباشرة على هذه الصناعة لجهة الأصناف المنتجة ومصادر موادها الأولية وأسعارها.

في المرتبة الثانية

رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان أكد في تصريح لـ ” تشرين” أنه ونتيجة الحرب الإرهابية والعقوبات أصبح لدينا قلة في استيراد المواد الأولية إضافة لخروج المعامل عن العمل فلم يعد هناك كمّ كافٍ لتغطية الأسواق المحلية نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي إضافة لعدم القدرة على التصدير لجلب القطع الأجنبي.

وأشار ديروان، إلى أن سورية كانت في المرتبة الثانية ضمن كبار منتجي الأدوية في المنطقة، بعد مصر في تغطية الطلب المحلي، حيث كانت تصدّر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية وتغطي 93 في المئة من حاجة السوق المحلية.

موضحاً: حاولنا تجاوز الأزمة من خلال التواصل مع الدول الصديقة والحليفة فكانت الهند من الدول السبّاقة للتجاوب معنا وقامت بإرسال المواد الأولية بشكل مستمر متجاوزرة العقوبات الاقتصادية وغيرها، حيث تعد الهند اليوم أكبر دولة مصدرة للمادة الخام الدوائية في العالم، وتصدر أدويتها إلى أكثر من 200 دولة، ولها 400 دواء مسجل لدى منظمة الغذاء والدواء الأميركية FDA، وأكثر من 55% من صادرات الهند الدوائية تذهب إلى الأسواق المنظمة.

وختم رئيس نقابة الصيادلة في دمشق حديثه: التحدي الكبير تمثل بعودة المعامل إلى العمل بعد تأمين المواد الأولية وتأمين صيانة الآلات في ظلّ العقوبات، كالحصول على قطع التبديل عبر دول وسيطة وحرمان العقوبات الشركات من دساتير الأدوية، إضافة إلى منع المواد العيارية من الوصول إلى سورية لتحليل المنتجات، وهذا ما يكشف حقيقة الحرب على سورية باستهداف أساسيات العمل.

تسهيلات

تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم لقطاع تصنيع الأدوية وجذب المزيد من المستثمرين من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الداعمة حيث تواصل وزارة الصحة تقديم التسهيلات للمصانع التي لاتزال في الخدمة من أجل تلبية طلب الناس من الأدوية، وخاصة المستعصية منها، التي وصلت في مرحلة من المراحل حدّ الفقدان وتهديد حياة المرضى السوريين، بسبب نقصها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن هيئة الاستثمار فإن عدد المشاريع الصحية والطبية وصناعة الأدوية المستقطبة منذ العام 2017 ولغاية العام الماضي بلغ 17 مشروعاً وتجاوزت تكاليفها 16 مليار ليرة (13 مليون دولار) وستوفر على الأرجح ألفي فرصة عمل.

شبه مفقود

تؤكد الصيدلانية نهى الحكيم في تصريح لـ ” تشرين” وجود صعوبات كثيرة تعترض قطاع الصناعات الدوائية أهمها العقوبات الأميركية ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف والمعدات وأجهزة الرقابة لدى دول المنشأ، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى.

مبينة أن العديد من الأصناف كانت شبه مفقودة وغير متوافرة لولاء وقوف الدول الصديقة معنا مثل الأدوية الخاصة بالهرمونات والأنسولين، والأكسجين، ومواد التخدير، والأمصال والسوائل الوريدية .

وأضافت الحكيم: إن العاملين في هذا القطاع عانوا كثيراً ورغم ذلك استمروا محاولين إيجاد البدائل لتأمين كل ما يلزم المرضى، لذلك  قمنا بتشجيع العمال على العودة إلى العمل بأساليب شتى منها تأمين وصول العمال إلى منازلهم مع الحفاظ على أجورهم، وتدريجياً استطعنا إقناع العمال بضرورة عودة العجلة الاقتصادية، لافتة إلى أنه يجب يطمئن المواطن بأنه مهما ارتفع سعر الدواء السوري سيبقى أرخص من الدواء الأجنبي أو المستورد أو المهرب، وبفعالية مضمونة ولكن وعلى الرغم من تعهدنا بتقديم دواء بسعر رخيص، إلا أنّ الظروف الاقتصادية تغيّرت عما كانت عليه قبل فترة.

أزمة متكررة

أزمة الدواء ليست بجديدة، فقد تكررت كثيراً خلال العامين الأخيرين، كما أصدرت وزارة الصحة قرارات برفع أسعار الأدوية لعدّة مرات، وكان آخرها نهاية شهر كانون الأول للعام الفائت، حيث رفعت الوزارة أسعار مجموعة من الأدوية بنسبة وصلت إلى 30%، بحجّة توافر الأدوية في الأسواق المحلية، وبما يتناسب مع التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية.

وتؤكد الصيدلانية يمام دالة وجود مشكلة في التسعير فالوزارة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء لكن بعض الأصناف الدوائية المختلفة مازالت خاسرة لأن نسبة رفع أسعارها غير منصفة وبعضها لم يطرأ عليه ارتفاع، مبينة أن ارتفاع تكاليف الصناعة الدوائية تعود لعدة عوامل أهمها، حوامل الطاقة من كهرباء وفيول ومحروقات وغيرها والتي تخضع للسوق السوداء، الأمر الذي يدفع الصناعي لتأمين مستلزمات الطاقة والمحروقات بأرقام كبيرة جداً.

وأشارت الدالة إلى أن أحد أسباب عدم توافر الأدوية في الصيدليات هو عدم توافر المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأدوية باعتبار أن هذا يحتاج إلى وقت لاستيراده لذلك تقوم المعامل بتأمين أنواع بديلة على أن تكون المكونات مشابهة للدواء المفقود .

مضيفة إن غالبية المواطنين مُؤمّنون صحياً وبالتالي يحصلون على الأدوية بأسعار رمزية تصل إلى سعر التكلفة تقريباً، أما غير المشمولين بالتأمين الحكومي فتتم تغطية تكاليف أدويتهم إما من خلال التأمين الخاص، أو الشراء المباشر من الصيدليات، لذلك فإن الأدوية في سورية لا تزال تعد الأرخص مقارنة بدول المنطقة، وهي شهدت تحسّناً كبيراً في ظل عودة معظم المعامل إلى الإنتاج، بعدما أُغلقت خلال الحرب.