“الإسكان” بصدد تحديث تشريعات القطاع السكني وأتمتته

تشرين- منال الشرع:

لا يخفى على أحد في مجال القطاع التعاون السكني وجود مشاريع للجمعيات السكنية الفعالة التي لها مجالس إدارة وتعمل على تنفيذ  مشاريع على الأرض، ومستمرة في عملها، بالمقابل توجد مشاريع متعثرة تتجلى بعدد من السلبيات منها؛ ضعف الوعي التعاوني والثقافة التعاونية والقصور في فهم القوانين والأنظمة النافذة في قطاع التعاون السكني لدى بعض مجالس الإدارات ولجان المراقبة ولجان المشاريع ولدى الكثير من الأعضاء التعاونيين و دم ممارسة الأعضاء التعاونيين دورهم في حضور اجتماعات الهيئات العامة وهيئات المستفيدين ومناقشة التقارير المالية والإدارية وتقارير لجان المراقبة ومدققي الحسابات مناقشة كافية ما يسمح بتمرير قرارات غير مؤيدة بالأكثرية الحقيقية وقد يكون بعضها مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.
إضافة إلى عدم قيام لجان المشاريع بواجباتها التي نص عليها القانون من حيث متابعة العمل والتأكد من صحة التنفيذ ومطابقته الشروط الفنية وتدقيق الكشوف قبل صرفها، وأخرى ليس لديها مجالس إدارية إضافة إلى مشاريع متوقفة بسبب خلافات منظورة في القضاء.
وللإضاءة على هذا الجانب، أوضحت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري كلير التلّي في تصريح لـ” تشرين” أنه يوجد بعض المشاريع العائدة لبعض الجمعيات متوقفة بسبب وجود دعاوى قضائية أو شكاوى منظورة أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو وجود مخالفات بناء للرخص الممنوحة تتوقف المشاريع جزئياً لحين إزالة المخالفات وفق الأنظمة والقوانين الناظمة و التقارير الصادرة عن المحاكم أو الجهات الرقابية وبالتالي الوزارة أو مديرية التعاون ليست طرفاً وإنما دورها إشرافي فقط.

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان: ٢١٣٩ جمعية فعاّلة وهناك تقييم مستمر ومعالجة لأوضاع الجمعيات المتعثرة

وعن دور الوزارة في تسريع حلحلة الخلافات  بيّنت التلي أن الوزارة تتابع من خلال مديريات التعاون السكني في المحافظات والمديرية المركزية وبالتنسيق مع مديرية الشؤون القانونية استناداً لأحكام المادة ٥٤ والمادة ٦١و٦٢ و٦٥ من قانون التعاون السكني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٩٩ لعام ٢٠١١ والمواد ٩٢و ٩٥ و٩٦ من النظام الداخلي الموحد لجهات قطاع التعاون السكني بالإشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني والإشراف والمتابعة للجمعيات السكنية لإنجاز أعمالها وحلحلة الخلافات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة بهدف تحقيق الغاية وهي إنجاز المشاريع بسرعة وبأقل تكلفة وحرصاً على مصلحة الأعضاء المستفيدين.
مبيّنة أن الوزارة بصدد تحديث التشريعات المختصة، وأتمتة عمل القطاع والانتهاء من قاعدة البيانات المتكاملة والمنصة الإلكترونية لما لها من أثر إيجابي في إدارة هذا القطاع وتحقيق الأهداف المرجوة منه٠
أما فيما يتعلق بالخلافات في القطاع السكني، فأشارت التلي إلى عدم  وجود خلافات بين الجمعيات بشكل عام لأن لكل جمعية مشاريعها المنفصلة، ومن الممكن أن يكون هناك بعض الإشكالات البسيطة بموقع العمل والجوار، على سبيل المثال وجود ردميات من محضر عائد لجمعية بجوار أخرى يتم حله بشكل ودي.
وعن الإحصاءات فيما يتعلق بعدد الجمعيات المشهرة في المحافظات، أوضحت معاونة وزير الأشغال العامة والإسكان بأن عددها وصل إلى نحو ٣٢٣١ جمعية، ووصل عدد الجمعيات بعد الدمج والحل بحدود ٢٣٢٨ جمعية وعدد الجمعيات الفعالة ٢١٣٩ تقريباً وإجمالي عدد الجمعيات المدمجة أو المنحلة ٩٠٣، مضيفة: يتم تقييم مستمر ومعالجة أوضاع الجمعيات المتعثرة ( حل أو دمج ).
يذكر أنه كان قد صدر المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الذي ينظم قطاع التعاون السكني، حيث تتولى مديرية  التعاون السكني في وزارة  الأشغال العامة والإسكان ممارسة المهام التي تتعلق بالتعاون السكني في القطر وتطويره من خلال الرقابة والإشراف على عمل الجمعيات التعاونية السكنية واتحاداتها وحلّ الجمعيات وتشكيل لجان تصفياتها وإعداد مشاريع البلاغات والتعليمات الخاصة بقطاع التعاون السكني وإعداد المعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط الجمعيات السكنية واتحاداتها وتهيئة وتحليل الدراسات الخاصة بهذا القطاع.