“هوامش الأمان التجارية ” توقع المواطن في أزمة معيشية.. التاجر يتحوّط من تذبذبات سعر الصرف والمستهلك يدفع الفاتورة الباهظة
تشرين- هناء غانم:
يبدو أن الحديث عن قطاع التصنيع والتصدير أبعد ما يكون عن الاستقرار وتحقيق الانتعاش، على عكس ما يصور لنا بأن دعم المنتج المحلي والصناعات الوطنية هو محور أساسي في العمل الحكومي !!
تساؤلات عديدة بحاجة إلى الإجابة… هل القرارات والإجراءات والتدابير الحكومية غير كافية للاستقرار و لطمأنة الأغلبية من الصناعيين؟
و ماذا عن انعكاس القرارات الجديدة بخصوص تمويل مستوردات الصناعيين..على أسعار السلع المنتجة محلياً؟
ولماذا لم تظهر الآثار الإيجابية من هذه القرارات؟….!!
طيفور: انخفاض الأسعار مرهون باستقرار التوريدات
(تشرين) تواصلت مع المعنيين والبداية كانت مع الصناعي عاطف طيفور الذي بيّن أن هذه القرارات لا تنعكس فعلياً على الأسعار لأن سعر الصرف بارتفاع مستمر وإذا كان هناك فارق في تمويل المستوردات فهو يضيع بارتفاع أسعار الصرف، مع الإشارة إلى أن الجميع من تجار وصناعيين وحكومة يسعى إلى تخفيض الأسعار، علماً أن المعادلة بسيطة والجميع يتجاهل أن انخفاض الأسعار لا يمكن أن يتم إلّا باستقرار التوريدات ورفع العرض في الأسواق وغير ذلك من المستحيل أن يكون هناك انخفاض بالأسعار، أي إن فتح الأسواق على مصراعيها هو الحل لانخفاض الأسعار ..
وحسب طيفور فإن التاجر والصناعي يضعان هامش أمان على السعر المرتفع، لكنه /عشوائي/، مؤكداً أن هامش الأمان هذا يجب أن يكون واقعياً لأن جميع الفعاليات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة تضع هامش أمان عشوائياً بالأسعار لتفادي أي خسائر متوقعة في ظل عدم استقرار نسبة التضخم وسعر الصرف، والأغلبية تحقق الخسائر رغم الحذر!! و – ننصح بأن يكون هناك دليل استشاري بالتوصيات والنصائح للتداول التجاري الحكيم في ظل عدم استقرار نسبة التضخم وسعر الصرف، لتفادي أي خسائر على المستوى الفردي، وضبط نسبة هامش الأمان العشوائي.
يجب أن يكون هناك دليل استشاري بالتوصيات والنصائح للتداول التجاري الحكيم في ظل عدم استقرار نسبة التضخم وسعر الصرف
وذكر طيفور أنه يجب أن يكون هناك تدخل إداري احترافي لتفادي الأزمات العالمية وعدم اصطدام الفعاليات الاقتصادية بالأزمات بشكل مفاجىء، كما أزمة كورونا، وأزمة الحاويات، والأزمة الأوكرانية وأزمة المصارف القادمة!!
إجراءات احترافية
طيفور يرى أنه لابدّ من إعادة النظر بنسبة احتياطي سيولة على المصارف للحفاظ على الودائع ولتفادي أي تعثر محتمل، وفي أغلب دول العالم يتم فرض حد أدنى للسيولة داخل حساب الفعاليات الاقتصادية الكبيرة والمتوسطة لتفادي أي إفلاس محتمل.
ودعا طيفور إلى ضرورة رفع نسبة السيولة في المصارف وفرض نسبة سيولة للفعاليات الاقتصادية..، والأمر الآخر هو أن يكون هناك تدخل استشاري احترافي، ولاسيما أن أغلب الفعاليات الاقتصادية السورية، شركات فردية وعائلية، وجميعها تتمتع بالخبرة التجارية العريقة، ولكن بعضها لا يتمتع بالخبرة الاقتصادية الدولية، وتصطدم بالأزمات الاقتصادية العالمية بشكل مفاجئ، ما يتسبب بخسائر ضخمة، وهذا ينعكس على أزمات فردية وعامة.. ما يتطلب تشكيل لجنة استشارية لدراسة الأزمات العالمية وتقدير الانعكاس على الاقتصاد السوري وإقامة دورات توعوية وحملات إعلامية واجتماعات استثنائية لنشر التوصيات والإجراءات الاحترازية لكل قطاع اقتصادي والاحتمالات السلبية المتوقعة على الاقتصاد الفردي والعام.
تجار وهميون!!
بدوره أكد الصناعي أسامة زيود أن تمويل المستوردات كانت له أهداف منها منع تصدير الدولار عن طريق الاستيراد للبضائع الضرورية للمواد الأولية بالرغم من قرار بدائل المستوردات إضافة لذلك منع التهريب بهدف ضبط عمليات الاستيراد للتجار الوهميين بسبب تزوير البيانات و تهريبها من المعابر الحدودية وما يؤكد ذلك قضايا التهريب التي ضبطت بمئات المليارات.
وبيّن زيود أن المشكلة سببها إصدار هذا القرار من دون وضع ضوابط، فاستغل من قبل بعض المتنفذين وأصبح هناك استغلال وسمسرة على الدور، وهناك تجار ضاعفت قيمة عملية الاستيراد.
زيود: لا روائز التمويل تم العمل عليها وعلى أهدافها كما يجب ولا بدائل المستوردات
بالإضافة إلى التأخير الذي حصل في تمويل المستوردات لتجار المواد الأولية وفروقات سعر الدولار خلال فترة دفع المبلغ للاستيراد إلى مكتب الحوالات وحتى استلام التحويل.. موضحاً أن فرق سعر الدولار يطالب به التاجر وهذا يعادل ٢٠ إلى ٣٥٪، لذلك كانت ترتفع هذه النسبة، مثلاً سعر إحدى المواد الأولية ثمنه واصل ٤ دولارات، وبعد المنصة وصل إلى ٦.٥ دولارات فهل يعقل هذا !!!، موضحاً أن هذا أحد الأسباب التي أثرت سلباً وبشكل كبير في ارتفاع الأسعار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار بدلاً من تثبيت سعره أو تخفيض سعره، ما انعكس سلباً على ارتفاع التكاليف أضعافاً مضاعفة بسبب تأخير وصول البضائع للمستورد الصناعي وللمنتج وانخفاض مستوى التصدير مرة أخرى بسبب تخفيض الإنتاج.
استيراد لتجار وهميين بسبب تزوير البيانات و تهريبها من المعابر الحدودية بدليل قضايا التهريب التي ضبطت بمئات المليارات
علماً أن الهدف الأساس من المنصة هو لضبط تهريب العملة والمتاجرة بالقطع الأجنبي، لكن أتت الرياح /كما تشتهي السفن/.
وأشار إلى أنه عندما صدر قرار بإعفاء بعض المواد من بعض الاشتراطات، انخفضت الأسعار بما يعادل الثلث، والمطلوب اليوم تخفيض الرسوم والضرائب على المواد الأولية ورفعها على البضائع المشابهة لحماية المنتج الوطني كما هو الحال في جميع الدول.
وذكر زيود أنه لا روائز التمويل تم العمل عليها وعلى أهدافها كما يجب ولا بدائل المستوردات، موضحاً أنه حتى الأنظمة والقوانين الموجودة تم تطبيقها كما يجب بل تم اختراقها وتجاوزها بقرارات أخرى فتحت أبواباً كثيرة للفساد والتهريب، وهناك الكثير من الأمثلة التي حصلت مؤخراً بدلاً من التدقيق وضبط آليات العمل بها ومحاسبة الفاسدين لا بل تمت شرعنة أعمالهم من خلال هذه القرارات تحت غطاء حاجات السوق ومستلزمات الإنتاج وحماية الاقتصاد والصناعة!.