وزير الأشغال: القانون رقم 2 سيساهم بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري

ـ القانون رقم 2 لعام 2023 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد اليوم، المتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 سيساهم بشكل كبير بتوفير مقومات النمو الشامل والمتوازن لقطاع التطوير العقاري، وهو ينسجم مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة.
– سيؤدي إلى وضع التطوير العقاري تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، بحيث تستفيد مشاريع التطوير العقاري من الميزات والحوافز التي تضمنها القانون، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها بقانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008.
– بموجب التعديل فإن التطوير العقاري جمع ميزات قانوني الاستثمار والتطوير العقاري، وأدى إلى إيجاد آلية مناسبة لتجنب القيود المؤسساتية.
– يساهم بتبسيط إجراءات الاستثمار في مجال التطوير العقاري إلى حد كبير، وتحديد إطارها الزمني.
– الجانب الاستثماري للتطوير العقاري سيكون لدى هيئة الاستثمار السورية، والجانب الفني لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان وفق تسلسل عمليات سيصدر به دليل عمل يبسط الربط بين هذه الإجراءات.