معقبو المعاملات بحلب يطالبون بعض الجهات بتفعيل المرسوم 12

تشرين- رحاب الإبراهيم  

يشكو معقبو المعاملات بحلب من عدم تعاون بعض الجهات المعنية، التي تضع العراقيل أمام تسيير أعمالهم رغم صدور المرسوم رقم 12 لعام 2014، الذي يتضمن مزايا كثيرة تضمن سهولة التعامل بين المجاز والجهات الرسمية وغير الرسمية، حيث ألمح كثير منهم إلى أن بعض هذه الجهات تضع العصي في العجلات بغية التملص من تطبيق ما تضمنه المرسوم لغايات شخصية أو بسبب الروتين المنتشر في بعض الدوائر الرسمية.
وخلال مؤتمر الجمعية الحرفي لمعقبي المعاملات بحلب، طلب المعقبون الذين اعتبروا أنفسهم بناء على مواد المرسوم  أشبه بالمحامين بحيث يمكنهم فتح مكاتب خاصة بهم، من كل الدوائر الرسمية العمل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 12، والذي يقضي بمراجعة المجاز للدوائر الرسمية وغير الرسمية، بغية الحد من عمل المتطفلين على المهنة وعدم قبول المراجعات إلا من المرخصين أصولاً، كما طالبوا بالتوسط لدى مجلس مدينة حلب للعمل على تخفيض ضريبة الخدمات لمكاتب المجازين بموجب الشهادة الحرفية الممنوحة من الجمعية الحرفية، والطلب من الدوائر الرسمية كافة تبسيط إجراءات الحصول على براءة الذمة للحد من هدر الوقت وتوفير الجهد وتحديداً مجلس مدينة حلب.
وطالب معقبو المعاملات، الذين يبلغ عدد المنتسبين منهم إلى الجمعية الحرفية 1438 بالتوسط لدى مديرية التجارة الداخلية “السجل التجاري” والعمل أيضاً بأحكام المرسوم رقم 12 بما يخص عمل المجازين لدى الدوائر كافة وبأحقية الحصول على نسخ السجل التجاري بالنيابة عن صاحب العلاقة، إضافة إلى التوسط لدى وزارة الصناعة لتفعيل صندوق العجز والشيخوخة أو العمل على إعادة المبالغ إلى الحرفيين.
رئيس اتحاد الحرفيين بحلب أكد أهمية تطبيق الجهات الرسمية وغير الرسمية المرسوم رقم 12 وتسهيل عمل معقبي المعاملات بحلب، لافتاً إلى أهمية تواجد مديري المؤسسات المعنية خلال المؤتمر من أجل معالجة مشاكل هذه المهنة، حيث لم يتواجد سوى عدد قليل من مسؤوليها في المؤتمر، مشدداً على أن اتحاد الحرفيين بحلب سيعمل على حل المشاكل التي تواجه معقبي المعاملات من خلال التواصل مع هذه المؤسسات.
رئيس الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات جميل شريفة شدد على أن المرسوم رقم 12  يمثل مكرمة مهمة من السيد الرئيس بشار الأسد، حيث تضمن مزايا وتسهيلات لم تحظَ بها أي مهنة حرفية، لكن رغم هذه المزايا تصر بعض الجهات الرسمية وغير الرسمية على تجاهل ما تضمنه في بنوده المهمة التي أنصفت معقبي المعاملات، مطالباً الدوائر المعطلة إما لجهلها بمواد المرسوم أو لمصالح شخصية بتسهيل عمل معقبي المعاملات وإزالة الصعوبات أمام عملهم، الذي يزداد صعوبة في ظل انتشار الروتين في بعض المؤسسات.
ت-صهيب عمراية