داء الأسعار ما زال يفتقد للعلاج الشافي في أسواق السويداء

تشرين- طلال الكفيري:

لا تزال دوريات حماية المستهلك ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة أوائل العام الجاري على مستوى الوحدات الإدارية، عاجزة تماما عن ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى، التي لم يسبق وأن دونها مواطنو المحافظة على سجلاتهم الشرائية من قبل، ما أدى وحسب قول من التقت بهم ” تشرين” في أسواق مدينة السويداء إلى مغادرتها منازل الكثير من أسر المحافظة، لعدم قدرتهم على مجاراة بورصة تلك الأسعار التي وللأسف باتت ” تشرق شمسها على سعر وتغرب على سعر آخر ”

فالمتتبع لواقع مبيع السلع الغذائية وغيرها سيلحظ أن الزيادة المحققة عليها بغضون أقل من شهرين فاق 50 بالمئة ، فمثلاً سعر ليتر الزيت النباتي قفز من 16 ألفا إلى 20 الف ليرة، كما ارتفع كيلو السمن النباتي من 16 ألفا إلى 20 الف ليرة، وارتفع كيلو السكر من خمسة آلاف ليرة إلى سبعة آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو رب البندورة إلى عشرة آلاف ليرة، وسعر علبة المرتديلا قطع ” كبير” إلى 30 ألف ليرة.

تحليق الأسعار وعجز المستهلك ماديا أمام تأمينها لمنزله لم يتوقف على ما تم ذكره، ولا سيما بعد استمرار لائحة المواد بالتحليق اللامتوقف، حيث وصل سعر كيلو الأرز المعبأ ضمن أكياس إلى 11 ألف ليرة والأرز العادي بلغ سقف مبيع الكيلو الواحد منه 8000 ليرة، بينما وصل سعر كيلو الفاصولياء البيضاء والحمراء إلى 13 ألف ليرة، وكيلو العدس إلى تسعة آلاف ليرة، والبرغل سبعة آلاف ليرة، وصحن البيض إلى 25 ألف ليرة، وكلها قابلة للزيادة في قادمات الأيام، بذريعة تذبذب سعر الصرف.

ليضيفوا: إن ارتفاع أسعار تلك المواد أرغم الكثير من المستهلكين على الشراء بالأوقية أحيانا وبنصف الكيلو أحيانا أخرى، ناهيك عن أسعار الخضار التي لم تكن أرحم على الجيوب والبصل أكبر دليل وخاصة مع وصول سعر الكيلو الواحد إلى 10آلاف ليرة، إضافة إلى البندورة والخيار والملفوف القرنبيط إلخ.

إذا وفي ظل تلك الأسعار الفلكية الملازمة لكل المواد، بات المواطن يحتاج لمبلغ مالي كبير لشراء مستلزماته، يعجز عنه أصحاب الدخل المحدود.

كما شهدت أسعار المنظفات ارتفاعاً ملحوظاً لدى محال بيعها حيث وصل سعر مسحوق الغسيل وزن ٢كغ إلى عشرين ألف ليرة، وعلبة الشامبو قطع كبير إلى 17 ألف ليرة، بينما وصل سعر علبة المحارم إلى 12ألف ليرة.

طبعاً هذه الأسعار حسبما قال لـ«تشرين» أحد أصحاب المحال التجارية غير ثابتة لكون من يتحكم بالأسعار هم الموردون وتجار الجملة مضيفاً: إن أغلب المواد الموردة إلينا يرفض موردوها إعطاء فواتير بها.

بدوره أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا إلى أن دوريات حماية المستهلك تقوم بمراقبة الأسعار حسب الفواتير الواردة من تجار الجملة والموردين في دمشق ومطابقتها مع الأسعار المعلنة، لافتاً إلى أن عناصر الدائرة قاموا بتنظيم عشرات الضبوط التموينية بحق المخالفين خلال الشهرين الماضيين.