بعد أزمات البنزين والمازوت والغاز, وقرارات استدراك الموقف, كانت التبريرات تقليدية من قبيل أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان!!
والواقع الذي لم يتغير أن وطأة الكهرباء الثقيلة أطبقت على الأنفاس, والبرد نال من الأجساد, و المعطيات تؤكد أن عدد الوجبات الغذائية تم اختصارها, وشد الأحزمة صار بقرار ذاتي دون انتظار نصائح أو إرشادات تدبير منزلي, لكن رغم ذلك تأتي الكثير من القرارات العلاجية إن صح التعبير بلبوس خجول وتبريرات تبدو نافلة لاداعً لها، وبإخراج تقريباً استفزازي.
بابتسامة يشوبها الألم يسأل كل مواطن سؤالاً عفوياً وبصوت خافت.. إذا كانت تلك القرارات صعبة على من يوقعها ويصدرها, فماذا عمّن يجدون أنفسهم عاجزون وهم يعدّون الأيام والساعات لاستقبال شهر جديد براتب محدود لا يكفي بضعة أيام!
ندرك أن الأوضاع صعبة وأن الحصار الذي نعانيه يزداد تعقيداً, ولكن أليس هناك من حلول ولو أنصاف حلول؟ أليس هناك من تعويض ولو بالحدود الدنيا؟
بصراحة.. لم تعد تلك القرارات بمثابة المفاجآت, فكل ما هو آت متوقع, وكل غلاء وارتفاع أسعار صار واقعا بغياب رقابة ووزارة وجمعية سمعنا أن سبب وجودهم كان لحماية المستهلك, ولكنهم بقوا وغاب المستهلك عن قائمة اهتماماتهم, إلا إذا اعتبرنا التصريحات النارية الصاخبة جزءاً من الدعم المعنوي للمواطن ولو عبر أثير الهواء؟!
قرارات رفع الأسعار – أي أسعار- ومهما كانت.. تؤثر على المستهلك بشكل كبير, لأن القربة المثقوبة تنهك صاحبها.. حتى القرارات “الاضطراية” , بما أن الحياة وتكاليفها أيضا بحاجة لمقومات واحتياجات وسبل عيش..وعموماً صاحب الحاجة……؟
دعونا نسلّم بأن بعض القرارات الخاصة بإدارة نقص بعض المواد الأساسية واقعاً لا سبيل للهروب منه, فماذا عن الجودة والسلامة؟ هل فكرت “إدارة السوق” ماذا يأكل المواطن.. وهل لسلامة لقمته وأمانه مكان في هواجس من أوكلت إليهم المهمة ؟ أم أنهم أدركوا أن ضبطهم للأسواق ما هو إلا سحابة تمطر كلاما لا يغني ولا يسمن من جوع!!