التجارة العالمية تصل مستوى قياسياً يبلغ نحو 32 تريليون دولار.. «أونكتاد»: تباطؤ التجارة العالمية سيزداد في 2023 السلبيات تفوق الاتجاهات الإيجابية

قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، إن التباطؤ الحالي في التجارة العالمية من المتوقع أن يزداد عام 2023.
وحسب “وكالات”؛ ذكر “أونكتاد” في أحدث نشرة تجارية: “بينما تظل التوقعات بشأن التجارة العالمية غير مؤكدة، يبدو أن العوامل السلبية تفوق الاتجاهات الإيجابية”.
وأضاف أنه يتوقع انخفاض قيمة التجارة العالمية في الربع الأخير من هذا العام لكل من السلع والخدمات بعد أن كانت تجارة الخدمات أكثر مرونة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتوقع أن تصل قيمة التجارة العالمية خلال العام الجاري إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 32 تريليوناً (25 تريليون دولار من تجارة السلع وسبعة تريليونات من الخدمات)، وعزا هذه الزيادة إلى النمو القوي في النصف الأول من العام، وعلى العكس من ذلك تباطؤها خلال النصف الثاني، وأن قيمة التجارة العالمية ستنخفض في الربع الأخير من العام الجاري.
وكشف أن التضخم يضرب التجارة العالمية، وأن على المستهلكين والمصنعين مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة.
وأوضح أن الطلب على السلع الأجنبية أثبت مرونته على مدى العام الجاري 2022، حيث ازداد حجم التجارة بنسبة 3 في المئة، وأظهرت التجارة مزيداً من المرونة في اقتصادات شرق آسيا، بينما تراجعت بين دول الجنوب خلال الربع الثالث من العام.
وذكر التقرير أن التوترات السياسية والتضخم المستمر وتراجع الطلب العالمي ستتسبب في آثار سلبية على التجارة العالمية عام 2023، وأعاد انخفاض قيمة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من العام إلى انخفاض أسعار المنتجات الأولية خاصة الطاقة.
فيما استمر ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة المتداولة دولياً والسلع الاستهلاكية خلال الفترة نفسها، ما يثير مخاوف إضافية بشأن استمرار التضخم العالمي، ومن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري بحلول عام 2023.
وأشار تقرير “الأونكتاد” إلى انخفاض النمو الاقتصادي العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم في عديد من الاقتصادات، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأن ارتفاع أسعار السلع المتداولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والارتفاع المستمر في أسعار المدخلات الوسيطة والسلع الاستهلاكية سيؤدي إلى تراجع الطلب على الواردات وانخفاض حجم التجارة الدولية، وأن الديون العالمية وارتفاع أسعار الفائدة تثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على تحمل الديون.
ومن المتوقع أن يؤدي التشديد المستمر للأوضاع المالية إلى زيادة الضغط على الحكومات المثقلة بالديون، ما يضخم من نقاط الضعف والتأثير سلباً على الاستثمارات وتدفقات التجارة العالمية.
وأفاد بأن التحديات التي جلبتها الجائحة، حيث ما زالت اتجاهات معدلات شحن البضائع في انخفاض، بينما يمثل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية المخاطر والشكوك، ومن المرجح أن تؤثر استراتيجيات التخفيف من المخاطر، مثل تنويع الموردين وإعادة التوطين في أنماط التجارة العالمية العام المقبل.
وخلص التقرير إلى أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي سينخفض هذا العام 2022 إلى 3.3 في المئة مقارنة بنسبة نمو 5.7 في المئة عام 2021، وستتباطأ التجارة في كل من السلع والخدمات، وينخفض نمو الصادرات من السلع بمقدار النصف، بعد الزيادة القوية البالغة 26.5 في المئة عام 2021 إلى 13.8 في المئة هذا العام.

وبالنسبة لصادرات الخدمات بما فيها النقل والسفر، سيكون التباطؤ أقل وضوحاً من 17.2 في المئة إلى 14.6 في المئة، ورغم النمو القوي في تجارة الخدمات عام 2021 ظلت قيمة الصادرات 6.1 تريليون دولار أقل من مستوياتها قبل الجائحة 6.3 تريليون دولار عام 2019.
وارتفعت الأسعار خاصة بالنسبة للوقود ما أدى إلى التضخم، وبعد أن ارتفعت أسعار السلع الأولية مثل الغذاء والطاقة بنسبة 55 في المئة عام 2021 وشكل الوقود 22 نقطة مئوية من النمو، استمر الاتجاه التصاعدي هذا العام، حيث وصلت الأسعار في آب الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وارتفع معدل التضخم أيضاً ولاسيما في إفريقيا، حيث قفزت أسعار المستهلك بنسبة 22.7 في المئة عام 2021. وفي الوقت نفسه شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 15 في المئة، ونما الفائض التجاري للاقتصادات النامية خاصة في إفريقيا وانعكست هذه الزيادة على اتساع العجز التجاري للاقتصادات المتقدمة، وتتاجر الدول النامية مع الدول المتقدمة ثمانية تريليونات دولار أكثر مما تتاجر فيما بينها 5.4 تريليونات دولار .
وكانت التجارة بين الدول المتقدمة أعلى قليلاً 8.5 تريليونات دولار ولا يزال تنويع الصادرات يمثل تحدياً للدول النامية، وظل منخفضاً عام 2021، وكان لغرب آسيا وشمال إفريقيا أقل سلة من الصادرات تنوعاً تليها إفريقيا جنوب الصحراء.