إهمال كبير بإدارة النفايات.. ومشروع استثمارها في حماة يراوح مكانه!

تشرين- محمد فرحة:
لم يشهد قطاع النفايات لدينا أي تغيرات رغم كل الأحاديث التي قيلت ودارت حوله منذ سنوات، والتي تشير إلى أهمية الاستثمار في هذا المجال والارتقاء به نحو أهداف بيئية اقتصادية أفضل، فمازالت مسألة التكاليف تطغى على الحلول البيئية وتعرقلها بمشاركة الناس والجهات المعنية الأخرى على حد سواء.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور البيئي علي عبيبو- رئيس دائرة النفايات في الخدمات الفنية بحماة: الكثير من الناس لا يصدقون أهمية وجدوى هذا القطاع وتداعياته على الصحة العامة والبيئة والسياحة، ولذلك لا يعطى الميزانية الكافية ولا حتى الوقت إلا بعد فوات الأوان، وأضاف عبيبو: لقد تقدم متعهد محلي لاستثمار النفايات لدينا هنا في مجال محافظة حماة منذ نحو ستة أشهر، فخاطبنا عن طريق وزارة الإدارة المحلية من باب التشاركية فأعيد الكتاب لتقديم الجدوى الاقتصادية للمشروع.
واستطرد عبيبو قائلاً: خاطبنا المحافظة بذلك فوضعت عليه عدة ملاحظات لتعديلها وتبيان تفاصيلها والدراسة حالياً يجري عليها تدارك النقاط التي أشارت إليها المحافظة من أحد الاقتصاديين، منوهاً إلى أن عملية إدارة النفايات هي أكثر كفاءة وصوناً للبيئة واحترامها، من خلال رفع الوعي الجماهيري حول إعادة تدوير النفايات والتخلص منها بالشكل الملائم والأمثل، موضحاً أنه لا يمكن تطوير المدن وإدارة المرافق بنجاح إلا من خلال قوانين وأنظمة صارمة، إذا ما أردنا لمدننا وبيئتنا أن تكون نظيفة، مشيراً إلى أنه يرحل يومياً من مدينة حماة وحدها ١٩ طناً من النفايات إلى مطمر كاسون الجبل، في حين أن إجمالي ما يطرح من نفايات في مجال المحافظة بحدود ٣٠ طناً تلقى في مكبات غير نظامية وغير فنية، وغالباً ما يتم التخلص منها عن طريق الحرق ما يزيد التلوث، هذا من جهة ومن جهة ثانية هناك بعض المواد قد تنحلل في التربة كمادة الزنك وقد تصل إلى المياه الجوفية، ومن هنا نرى أهمية تدوير النفايات وطرحها للاستثمار ودفع مشروع الاستثمار بها فإذا طبّق مشروع الاستثمار في النفايات بمحافظة حماة فقد يحفز محافظات أخرى للمضي بهذه الخطوة.
بالمختصر المفيد لا يلقى قطاع النفايات تمويلاً كافياً، حيث تخصص ميزانيات قاصرة له، فضلاً عن نقص الوعي البيئي بهذه القضايا.. فهل نرى مشروع استثمار في النفايات بحماة مع ما تبقى من هذا العام؟.