لهذا لن ينتج رغيفاً بمواصفات جيدة!

قبل أن تتحول طريقة الحصول على الخبز إلى حديث الساعة من خطط وقرارات، ظلت القصة الأزلية لصناعة الرغيف السيئ بلا حلٍّ.
صاحب فرن النعيم في ريف دمشق تحدث عن الكثير من الأسباب التي تنتهي بإنتاج رغيف سيئ، وقال: إن تكلفة إنتاج ربطة الخبز التي ينتجها تصل إلى 300 ليرة، ويجب عليه بيعها بسعر200 ليرة.
وبيّن أن عدم تغطية تكاليف الإنتاج يجعل ظاهرة إنتاج رغيف جيد ومستوفٍ الشروط أمراً صعب التحقيق.
أضاف صاحب الفرن لـ«تشرين»: إن هناك صعوبة في تأمين الخميرة، وأن أغلب الأفران لا تكفيها المخصصات التي تحصل عليها، وكذلك الحال مع سعر كيلو الأكياس الذي وصل إلى 10 آلاف ليرة, ولكل هذا من النادر أن تجد ربطة خبز مطابقة للمواصفة لأن أصحاب المخابز عموماً يبحثون عن الكثير من الطرق الملتوية لتغطية التكاليف..
وقال نعيم: إنهم في العام الماضي رفعوا دراسة تتضمن تكاليف إنتاج ربطة الخبز، لتعديل التسعيرة لكنهم لم يتلقوا أي رد، وبيّن النعيم أنه في مطلع هذا العام, أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً بتخفيض سعر كرتونة الخميرة من 75 إلى 25 ألف ليرة، وسمحت بتخفيض عدد الأكياس لأن سعر كيس الخبز أكثر من 50 ليرة، وأصبح بالإمكان وضع كل ربطتين إلى ثلاثة في كيس واحد، كطريقة غير مباشرة في التخفيف من التكاليف لكنه وصف هذه القرارات بغير الكافية.
” لهذه الأسباب”
أمين سر جمعية مخابز ريف دمشق محمد فهد صفر ذكر لـ«تشرين» الكثير من المشاكل التي تتسبب بإنتاج رغيف خبز سيئ منها: نوع الدقيق والخميرة, إضافة لقدم الآلات.
وبين صفر أن أغلب أصحاب الأفران لا يمكنهم إصلاح الأعطال كما هو مطلوب بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار، وانخفاض المردود المتحقق من صناعة الخبز, يضاف إلى ذلك ارتفاع أجور النقل، وكلها عوامل تجتمع مع بعضها لتسهم في إنتاج خبز غير جيد دائماً.
وعن المطلوب للمساعدة في إنتاج خبز أفضل قال صفر: إن التسعير بناءً على التكلفة النظامية، وتأمين الكمية المناسبة من الخميرة أهم الخطوات التي يمكن أن تحقق فرقاً نوعياً في إنتاج الرغيف.
وبيّن صفر أنه من أصل المخصصات التي يجب أن تصل إلى 10 أطنان خميرة يحصلون على 4 أطنان فقط، ولتعويض النقص يقصد أصحابُ المخابز السوقَ لشراء الخميرة بسعر حر وبأسعار مرتفعة حيث يصل الفرق في كل علبة إلى أكثر من 100 ألف ليرة، وتالياً تعمد الأغلبية إلى تخفيض كمية الخميرة التي يجب وضعها في العجنة لتقليل التكاليف قدر المستطاع.
أضاف صفر: إن المشكلة في ظروف العمل التي تدفع أغلب أصحاب الأفران لعدم الالتزام بالمواصفات, وهذا ما يعرّضهم لضبوط تموينية وعقوباتها قاسية على القانون رقم( 8 لعام 2021) حيث تصل عقوبة ضبط سوء الصناعة إلى غرامة مالية تقدر بمليون ليرة، وسجن يصل إلى 3 أشهر، وعقوبة نقص الوزن أكثر من ذلك مع «الأخذ موجوداً«.
واقترح صفر أن يكون هناك دور للجمعية عند تسجيل أي مخالفة كأن يطلب “خبرة” من جمعية المخابز، أي أن يحصل المعاقب على كتاب من الجمعية ليستند إليه المخالف، وإذا كان الضبط يتعلق بنقص الوزن، فيتم تزويده بكتاب عن التكلفة، وفي حال كان سوء صناعة، فيمكن أن تذهب لجنة من الجمعية للتأكد من سوء الصناعة فيما إذا كان الأمر مقصوداً أم لديه مبررات لذلك، ويقدم بذلك كتاباً للمحكمة..
وبيّن صفر أن عدد الأفران في ريف دمشق 169 فرناً خاصاً، متوقف منها عن العمل 4-5 أفران, وبيّن أن مخصصات تلك الأفران تصل إلى أكثر من 456 طن طحين يومياً، تنتج 477.6 ألف ربطة، وهناك كمية موازية من الأفران العائدة للقطاع العام.