إطالة أمد رسالة البنزين أشعل أجور “التكسي”
لم يعد لمواطني المحافظة ولاسيما الموظفين والعاملين منهم أيَّ مفرٍ من معاناة أجور النقل، حيث باتت تلاحقهم أينما ذهبوا، فبعد واقع مرير يومياً مع وسائل النقل العاملة على المازوت من جراء إحجام الكثير من السائقين عن العمل نتيجة تخفيض كمية المازوت، أعقبها وحسبما أشار عدد من المواطنين لـ” تشرين” قصة أشد مرارة مع سائقي «التكسي» الذين باتت أجورهم فلكية استغلالية، كيف لا والسقف الأدنى لأي طلب داخل المدينة تجاوزت تسعيرته سبعة آلاف ليرة مهما كانت المسافة، علماً أن تشغيل العدادات على ساحة المحافظة غائب تماماً ولم يُعمل به على الإطلاق.
ليضيفوا إن ما يتذرع به هؤلاء السائقون إطالة أمد رسالة استلام مادة البنزين من أربعة أيام إلى ستة أيام، وتالياً اضطرارهم شراء المادة من السوق السوداء بسعر ٥٠٠٠ ليرة لليتر الواحد ما هي إلا ذريعة واهية، لكونهم كانوا وما زالوا غير ملتزمين بالتسعيرة التي حددتها لجنة السير الفرعية في المحافظة عندما رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر مادة البنزين منذ عدة أشهر، وهذه المخالفة كانت مرئية ومسموعة لكل الجهات الرقابية في المحافظة، إلا أنها لم تحرك ساكناً تجاهها.
وأضاف المشتكون: إن سائقي التاكسي أصبحوا يتحكمون بالركاب وخاصة خلال فترة الصباح وبعد الظهر مستغلين الحركة شبه المعدومة لوسائل النقل العاملة على المازوت.
بدورهم عدد من سائقي التاكسي قالوا لـ” تشرين”: إن الكمية التي نستلمها وفق الرسالة لا تكفينا عملاً لأكثر من يومين، ولذلك نضطر لشراء المادة من السوق السوداء، وبأسعار مرتفعة حيث وصل سعر الليتر الواحد إلى حوالي ٥٠٠٠ ليرة وهذا ما دفعهم لرفع أجور التاكسي، ناهيك بارتفاع أجور الإصلاحات الميكانيكية، وقطع الغيار فتصوروا أن معايرة إطارات السيارات الذي لا يستغرق دقائق تصل إلى ٥٠٠٠ ليرة بينما تبلغ تكلفة تنزيل المحرك أكثر من ثلاثة ملايين ليرة، هذا ناهيك بارتفاع أسعار زيوت المحرك والإطارات وغيرها .
والسؤال الذي يطرحه هؤلاء: ما دامت المادة الواردة إلى المحافظة قليلة فمن أين يأتي البائعون الذين يفترشون أرصفة وطرق مدينة السويداء بالمادة التي تباع علناً وعلى رأس السطح وأين الجهات الرقابية عن هذا المخالفات.؟
من جهته رئيس دائرة التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك فتحي العبد قال : هناك تسعيرة واضحة وصريحة حول أجور نقل التاكسي داخل المدينة، فالطلب داخل المدينة هو ٢٠٠٠ ليرة ، وكل زيادة على هذه التسعيرة يجب على الراكب تقديم شكوى لحماية المستهلك.