مدير التجارة الداخلية بريف دمشق لـ” تشرين”: انفراجات قريبة بمادة الزيت و156 ألف ليتر وزعت خلال 48 ساعة

ما يحدث في أسواقنا المحلية ليس بالأمر الجديد من قصص اختفاء المواد وممارسة عمليات الاحتكار فهي تتكرر مع كل أزمة , أو حالة نقصان وتراجع في توريدات المادة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية، نذكر على سبيل المثال مادة الزيت لكونها السلعة التي وقعت عليها حالات الاختفاء والفقدان من الأسواق نتيجة نقص المادة من جهة واحتكارها من قبل ضعاف النفوس من التجار, وحالة الطلب الكبير عليها من قبل المواطنين من جهة أخرى .. كل ذلك يستدعي السؤال عن دور الجهات الرقابية في المعالجة وتوفير انسيابية المادة من جهة أخرى ..
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق سائر شيحا كان الأقرب في الإجابة عن ذلك , حيث أكد في تصريح لـ” تشرين” أن الأزمة الحالية فرضت بثقلها على الأسواق ولاسيما مادة الزيت التي نعتمد على استيرادها بصورة كبيرة من الأسواق الخارجية وخاصة السوق الأوكرانية لكونها المصدر الرئيس لها.. وبالتالي هذا الأمر فرض على الأسواق نوعاً من التعامل الجديد تمثل في فقدان قسم كبير منها في الأسواق , ما دعا حالة استنفار رقابي وجهت به الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لضبط السوق وتوفير المادة وفق الإمكانات المتاحة وذلك من خلال المراقبة عن كسب لانسيابية السلع بالسوق المحلية ضمن خط ٍّبيانيٍّ واضح بشكل يمكن الرقابة من معرفة حالات الخروج عن هذا الخط والمخالفات المرتكبة إلى جانب معرفة حالات الاحتكار وهذا الأمر يتم على مدار الساعة , لكن الإجراء الأهم الذي اتخذته الوزارة والمديريات التابعة هو معالجة عمليات الاحتكار من رأس الهرم إلى تجار المفرق أي من (التجار المستوردين – معامل – تجار جملة – نصف مفرق – مفرق) وهذا التحديد في المعالجة يمكِّن الرقابة من معالجة مواقع الخلل بصورة مباشرة ..
وأضاف شيحا: إن تعاون معظم المستوردين مع الوزارة وتسجيل حالات تدخل مباشرة في الأسواق أدى لتوافر المادة بصورة معقولة , قياساً بحجم الطلب عليها حيث استطاعت مديريتا التجارة بدمشق وريفها توزيع ما يقارب 156 ألف ليتر خلال 48 ساعة الماضية , والعملية مستمرة بصورة شبه يومية للحد من احتكارها وتوفيرها في السوق للمواطنين بأسعار معقولة تتناسب مع التكلفة والدخول..
لكن ما يعانيه التجار المستوردون للمادة وفق رأي أحد التجار المستوردين والذي أكد في تصريح لـ” تشرين” أن المادة يمكن توافرها في السوق بكميات كبيرة لكن معاناتنا الوحيدة في شركات الصرافة والإفراج عن الأموال المرصودة لاستيرادها ودفع قيمتها, وبالتالي هذا من أهم معوقات تواجد المادة بانسيابيتها المعروفة, إلى جانب إمكانية تخفيض أسعارها ..
وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية سائر شيحا عن ارتفاع أسعار الزيوت في السوق المحلية فقد أكد أن ارتفاعها مرتبط بالارتفاعات السعرية التي شهدتها الأسواق الخارجية وخاصة بعد أزمة أوكرانيا , ناهيك بمضاعفات ارتفاع أجور الشحن والتحويل وغير ذلك , وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى ارتفاعها في أسواقنا المحلية, لكن نحن كجهاز رقابي نعمل لعدم تسجيل ارتفاعات سعرية غير منطقية ومنع حالات الاحتكار ما أمكن , وبالتالي المادة متوافرة والأسواق ستشهد انفراجات قريبة ..