تصحيح مسار الدعم

لم يكن الدعم يوماً إلا خياراً للدولة السورية يستند إلى نهج استراتيجي انطلاقاً من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها.

لكن هذه التجربة التي أعطت ثماراً ، عبر عقود، شابها ثغرات بانت من خلال الممارسة أو بمعنى آخر تبدت خلال سنوات الحرب التي شنت على بلدنا ، واستنزفت الكثير من الموارد ، الأمر الذي حتم إعادة النظر لتصحيح مسار ومؤدى الدعم والغاية منه
دون المساس بالقطاعات التعليمية والصحية والنقل والزراعة والري والمواد الأساسية المشتقات النفطية والغاز والخبز وغيرها.
ما يتم اليوم هو آلية جديدة لضبط مسار قطار الدعم لكي يصل بأمانة وشفافية لمن يستحقه أو لمن هو بأمس الحاجة إليه، وهذا من شأنه أن يوفر مبالغ كانت تذهب هدراً ، تالياً يمكن أن تشكل رافداً لدعم سلع أخرى أو رفد خزينة الدولة لتحسين الأجور والرواتب .
لا شك أن وضع الآليات المناسبة لإيصال الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع استغلاله وبما يوقف الهدر ويحد من الفساد هو خطوة يجب أن تلقى كل التفهم لأن نتائجها سوف تكون واضحة عندما يتم غربلة كل الشرائح والمهن بحيث لا يأخذ دعماً إلا لمن يستحق مع إبقاء الباب مفتوحاً لكل اعتراض أو مستجد يطرأ على الحالات الاجتماعية الاقتصادية .
باختصار آلية الدعم متحركة وليست جامدة، والمراجعة مستمرة لهذا الملف الذي يحكمه فقط معياران رئيسان هما الكفاءة والعدالة
في ضوء الإمكانات المتوافرة وقراءة الواقع والتغذية الراجعة لنتائج التطبيق ، ليس هذا فحسب بل ستتم إعادة توجيه التدخلات الحكومية في ملف الدعم لدعم الشرائح الفقيرة وهذا لا يجب أن يكون محل نقاش الغاية واضحة وعليه اقتضى التصحيح.