“الاقتصاد” تجدد تأكيد مزايا برنامج إحلال المستوردات.. تخفيض الرسوم الجمركية وقروض بفوائد مدعومة

جددت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تأكيد أهمية برنامج إحلال المستوردات والمزايا التي يحققها للمستثمرين فضلاً عن القطاعات المستهدفة من البرنامج والمزايا التي تمنح للمستثمرين.
وبينت الوزارة أن أهداف البرنامج تتمثل في تنمية وتطوير الإنتاج المحلي في كافة القطاعات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية ومن ثم الاجتماعية، وتخفيف استيراد السلع وبالتالي تخفيض الطلب على القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المواد التي يمكن إنتاجها محلياً، واستثمار الموارد المحلية في مشاريع ذات جدوى اقتصادية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتأمين مصادر دخل للمواطن، وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في القطاعات والمواد المعتمدة في البرنامج باعتبارها موجهاً له بالدرجة الأولى، والتحول مستقبلاً نحو تصدير المنتجات التي يتم اعتمادها في البرنامج وذلك بعد تغطية حاجة السوق المحلية منها، وخاصة تلك التي تتمتع بمزايا تنافسية.
وحددت الوزارة قائمة بالمزايا والحوافز التي يتم منحها لمشاريع إحلال بدائل المستوردات وتشمل المزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم /17/ تاريخ 19/5/2021 في حال تأسيس المشروع استناداً إلى هذا القانون، وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج، مع تطبيق إجراءات حمائية من البضائع المستوردة، وتسهيل الحصول على كافة الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل، إضافة إلى إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً بعد البدء بالإنتاج وتغطية حاجة السوق المحلية، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على تمويل لإقامة المشاريع و تطويرها من خلال منح قروض بأسعار فائدة مخفضة مدعومة من الدولة بنسبة 7%.
وأشارت الوزارة إلى المزايا الخاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية وتتضمن إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة مع تأمين كل الخدمات اللازمة وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطائه فترة سماح لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وبينت الوزارة أسس ومنطلقات البرنامج والتي تشمل عدم التوجه نحو إنتاج سلع غير قادرة على المنافسة ومراعاة نوعية المنتج ومطابقته للمواصفات المطلوبة.. فليس الهدف استبدال المستورد الجيد ببديل محلي ذي جودة متدنية، والبدء بقائمة السلع التي لا يمكن الاستغناء عن استيرادها والممكن تصنيعها محلياً وتوسيعها لاحقاً في ضوء توافر القدرة على ذلك، على ألا تؤدي سياسة إحلال المستوردات إلى زيادة المستوردات بدل تخفيضها، حيث يمكن أن يحدث ذلك بشكل خاص عند استهداف سلع وقطاعات ذات قيمة مضافة منخفضة، مع تأكيد عدم استمرارية تطبيق الإجراءات الحمائية إلى ما لا نهاية، إذ إنها تخضع للمراجعة والتعديل بشكل مدروس في ظل التطورات والواقع.
واعتمدت الوزارة 69 مادة وقطاعاً ضمن البرنامج وتم اختيارها انطلاقاً من وزنها النسبي المرتفع قياساً بحجم المستوردات الكلية ويتم العمل بشكل مستمر على دراسة مواد وقطاعات جديدة حسب المعطيات والاحتياجات، وتشمل الأدوية النوعية والاستيرادية والغذائية والصيدلانية والقوارير الزجاجية الدوائية، “تيوبات” الألمنيوم اللازمة للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، ومكونات الطاقة المتجددة، “الانفيرترات”، البطاريات وأجهزة الإنارة، وفي قطاع البناء والسكن تشمل” ألواح الزجاج والفورميكا، والسيراميك، الغرانيت، الرخام، الأسمنت اللاصي “الفلدسيار”، “الفريت” الخشب البلاستيك، كابلات وقضبان وألواح الألمنيوم.
وفي قطاع الدواجن اعتمدت الوزارة مشاريع تتعلق ببعض أنواع الأدوية البيطرية وبعض أنواع المبيدات الزراعية والأسمدة والبذور الزراعية، الذرة الصفراء والعلفية والسمسم ومستلزمات الري الحديث والجرارات الزراعية.
وفي القطاع الصناعي اعتمدت مشاريع الورق بأنواعه وقطاع الصناعات النسيجية، وبعض أنواع الآلات وبعض قطع تبديل السيارات، والزيوت المعدنية وزيوت التشحيم والإطارات وإعادة تدوير البطاريات التالفة، فضلاً عن المشاريع الخاصة بالتجهيزات المنزلية كأدوات المائدة والمطبخ، وعبوات الألمنيوم القاسية ومتوسطة القساوة، الطلاء البلاستيكية عبوات “البريفورم” والسدادات وحمض السلفونيك “الألكيد ريزين” “البولي فينيل”، “اسيتات السترين اكريليك” الكيل الببنزين البنتونايت الأحذية الأنعال السليكا، إضافة إلى إقامة منشآت تصنيع مشتقات الحليب والنشاء والقطر الصناعي والخميرة.