مليون و100 ألف بطاقة لإصداري رأس السنة في اليانصيب

قال مدير عام المؤسسة العامة للبريد حيان مقصود لـ«تشرين»: تتم طباعة 800 ألف بطاقة لإصدار رأس السنة «الإصدار الذهبي» الأول، وذلك لأن قيمتها المرتفعة تزيد و تشجع الإقبال عليها، إذ تبلغ قيمة الجائزة نصف مليار ليرة، و عدد البطاقات المطبوعة يصل إلى 300000 بطاقة للإصدار الثاني منه الذي تصل جائزته إلى ربع مليار ليرة.
وأضاف مقصود: هناك لجنة عليا تنسق بين المؤسستين وتقرر عدد الإصدارات القادمة وسعرها بالإضافة لدراسة حاجة السوق بدقة وتوازن، ونوّه بأن ما يهم المؤسستين هو إيرادات هذه الخدمة التي لا تحتمل المجازفة بسبب عمل اليانصيب الحساس وتأثره بما حوله من ظروف، مؤكداً أنه كلما تحسنت حالة السوق واستقر الوضع، زادت طباعة البطاقات.
وأن المحافظات التي تنشط فيها حركة بيع بطاقات اليانصيب هي : دمشق، طرطوس، اللاذقية،حمص ومؤخراً عادت حلب.
وعن ظاهرة السوق السوداء قال مقصود: هذه الظاهرة تعود فقط في إصدار رأس السنة «الإصدار الذهبي» إذ يرى المعتمدون والبائعون أنه يحقق الربح الأكبر لهم، وهو وسيلة لترميم خسائرهم من الإصدارات الأخرى، ومع ذلك توجه المؤسسة في بداية كل عام تعميماً لجميع المعتمدين أنه إذا ثبت بالدليل على المعتمد تقاضي ربح أكثر من السعر المحدد له سيعاقب بإلغاء رخصته.
وأَضاف مقصود: إن مراقبة السوق ليست من مهام المؤسسة ، مهمتها بيع البطاقات فقط، وعند بيعها تقع المسؤولية على عاتق مديريات حماية المستهلك في المحافظات.
والمؤسسة تتولى مهمة بيع البطاقات التي تستلمها من مؤسسة المعارض، وبالسعر الذي تحدده الأخيرة، وبشكل دوري عبر مرخصين معتمدين بموجب ضوابط معينة وبوضع شروط عليه بأنه معني وملزم باستجرار حصته من البطاقات دورياً، وفي حال تأخره تلغى الرخصة فوراً.
وفي بهو مؤسسة البريد قال أحد المعتمدين لـ«تشرين» : إن من يعمل بمهنة اليانصيب يكون عمره قصيراً بسبب ما يصيبه من قلق وتوتر إلى حين نفاد حصته من البطاقات كي لا يخسر، وعبّر عن تأييده لقرار إيقاف المرتجعات لأنه يصب في مصلحة المؤسسة وتالياً مصلحتهم كمعتمدين.
فايز جنيدي أحد الباعة لبطاقات اليانصيب يتخذ هذا العمل مهنة له ويزاولها منذ قرابة عشرين عاماً قال عند ما سألته «تشرين» عن المبلغ الكبير الذي يتقاضاه من مشتري البطاقة: إنه كبائع له نسبة لا تتجاوز 11% من سعر البطاقة وهو ربح قليل جداً نظراً لما يتحمله من أعباء وبحسب قوله – «إذا بدي آكل لقمة واشرب ما بكفي» – ناهيك بكوني مجبراً على بيع كامل حصتي من البطاقات لعدم مقدرتي على إرجاع ما تبقى لدي من بطاقات.