السفير خضور: سورية أوفت بالتزاماتها القانونية تجاه وكالة الطاقة الذرية

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا السفير الدكتور حسن خضور أن سورية لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة عدم الانتشار ولبت كل الطلبات في مواعيدها وقد شهدت تقارير الوكالة بشأن تنفيذ الضمانات على ذلك.

وشدد السفير خضور في بيان تلاه خلال أعمال مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية على أن مسار التشويش الذي تتبعه أطراف معروفة حول سورية يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغوط على سورية التي تمكنت من الوفاء بتنفيذ كل الالتزامات الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاق الضمانات رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها من جراء السياسات العدوانية والفاشلة لتلك الأطراف المعروفة.

ورحب السفير خضور في بيانه بمتابعة المناقشة الجادة بين إيران والوكالة بما يشكل خطوة نوعية لحل المسائل العالقة واستمراراً للتعاون المشترك بين الجانبين وفق الإجراءات المتفق عليها بما يسهل وييسر التنفيذ الكامل والفعال لالتزامات الطرفين معربا عن تطلعه لاستمرار الوكالة بالقيام بالمهام المنوطة بها بكامل الحيادية والاستقلالية والموضوعية والمهنية وعدم الوقوع ضحية لضغوطات خارجية هدفها تنفيذ أجندات سياسية تستهدف دولاً ذات سيادة.

وجدد السفير خضور التذكير بأن انسحاب الولايات المتحدة من الخطة الشاملة المشتركة بشكل أحادي ودون أي تبريرات مشروعة شكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2231 التوافقي مؤكداً أن التطبيق الشامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لا يعتمد على إيران فقط وإنما ينبغي أن يقابله إيفاء كل الأطراف الأخرى بالتزاماتها وبشكل خاص رفع العقوبات المفروضة على إيران وعن المكاسب الاقتصادية الناشئة عن هذه الخطة.

من جهة أخرى أكد السفير خضور أن بقاء كيان الاحتلال الإسرائيلي بما يمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق الضمانات الشاملة مع وكالة الطاقة الذرية يمثل خطراً جسيماً على نظام عدم الانتشار لافتاً إلى أن رفض “إسرائيل” لكل المبادرات الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يجعلها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها كما أن استمرارها برفض إخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات الوكالة يجعلها تشكل خطراً على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي ضوء كل ذلك فإنها غير مؤهلة للحديث عن حالات عدم الامتثال للمعاهدة.