في جلسة مجلس الوزراء.. تحسين قطاع الكهرباء وزيادة توريدات المشتقات النفطية وتقليل المدة الزمنية لاستلام اسطوانات الغاز والاستمرار بدعم الفلاحين

متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات، تحسين واقع قطاع الكهرباء والمشتقات النفطية وزيادة التوريدات منها، تقليل المدة الزمنية لاستلام اسطوانات الغاز المنزلي، ضبط الأسواق والأسعار، والاستمرار بدعم الفلاحين والعملية الزراعية، عناوين رئيسة بحثها مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس.
المجلس أكد على مواصلة اتخاذ كل ما يلزم لتحسين الواقعين الخدمي والمعيشي وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ الخطط التنموية لكل محافظة، وطلب من اللجان الوزارية المعنية متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية بالمحافظات على أرض الواقع ومعالجة المعوقات لوضع المشروعات قيد الإنجاز بالخدمة ضمن المدد الزمنية المحددة، كما طلب من الوزارات متابعة المشاريع في موازنة العام القادم واتخاذ إجراءات التعاقد للبدء بالتنفيذ مع بداية العام.
وشدد المجلس على مضاعفة الجهود والإسراع بإنجاز تأهيل وصيانة محطات توليد الكهرباء المتعاقد عليها ووضعها في الخدمة بما ينعكس إيجاباً على الطاقة المولدة، مع التركيز على استكمال تنفيذ إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية وإنجاز محطة الرستين باللاذقية بالتوازي مع متابعة تنفيذ عقود الطاقات المتجددة.
المهندس عرنوس أوضح أن الحكومة تواصل تقديم الدعم للفلاحين والمزارعين بما فيه الأسمدة والبذار والمازوت المخصص للزراعة لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي واستثمار أكبر مساحات ممكنة لإنتاج مختلف المحاصيل، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة استلام جميع كميات الأقطان من المزارعين لاستخدامها في تأمين متطلبات الصناعات النسيجية.
وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية إعداد خطة متكاملة لصيانة الصويمعات والمطاحن المتضررة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخزين أكبر كمية من الحبوب.
كما طلب المجلس من وزارة الزراعة التوسع بإنتاج الثروة السمكية وزيادة زراعة الإصبعيات بالبحيرات والسدود والشواطئ البحرية، ووضع خطة للتوسع بالمزارع البحرية العائمة بما يزيد الإنتاج والكميات المطروحة بالأسواق بأسعار مناسبة.
وأكد المجلس على وزارة الصناعة زيادة الطاقة الإنتاجية في وحدات إنتاج المياه والكميات المخزنة لمنع أي احتكار وتلافي أي نقص بالمياه المعبأة، ووافق على تعزيز دور الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتفعيل فروعها في الوزارات والجهات العامة وتوسيع دورها في تأمين احتياجات العاملين بأقل التكاليف وبكميات كافية.
كما اطلع المجلس من وزير النفط على واقع المشتقات النفطية والمحطات العائدة للجهات العامة والاتحادات والنقابات، والمستثمرة من قبل القطاع الخاص، ومقترحات تخصيصها لبيع مادتي البنزين والمازوت بسعر التكلفة، وتم التأكيد على بذل أقصى الجهود لزيادة التوريدات من المشتقات النفطية بشكل متواتر والاستمرار بعمليات الحفر والاستكشاف.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه وزير الإدارة المحلية والبيئة حول واقع مراكز الإيواء والدعم المقدم لها، وسبل إعادة المواطنين إلى أماكن سكنهم بعد توفير الخدمات اللازمة وعوامل الاستقرار المطلوبة.
ووافق المجلس على استكمال تنفيذ مشروع سد برادون في محافظة اللاذقية وتنفيذ مشروع تأهيل واكساء طريق بيت الوادي في دريكيش بطرطوس، وإعادة تأهيل صومعة تل بلاط في حلب.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار