مناقشة الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها للعام 2022 والمقدرة بـ 86 مليارا و143 مليونا و950 ألف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة على القضايا المتعلقة بعمل رئاسة مجلس الوزراء وهيئة الطاقة الذرية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والمكتب المركزي للإحصاء والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهيئة الاستثمار السورية ومصرف سورية المركزي ونسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية العائدة لها.

ودعا بعض الأعضاء إلى دور أكبر للحصول على بيانات وأرقام دقيقة لأهميتها ودلالاتها الاقتصادية بما ينعكس بالفائدة على المجتمع وتطوير أدائه والى التوجه نحو الأتمتة باعتبارها ضرورة ملحة تساهم في الحد من الفساد والتركيز على البحث العلمي وتأمين الظروف المواتية للاستثمار وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة وإعطاء تسهيلات للمستثمرين وتبسيط الإجراءات لهم والتركيز على الخطط المستقبلية والإسراع في تنفيذ المشروعات ومحاربة الترهل الإداري وحل المشكلات المتعلقة بالقوانين القديمة والاستمرار بضبط سعر الصرف والتحول نحو نظام مصرفي شامل.

واقترح بعض الأعضاء رفع سن التقاعد بالنسبة للمفتشين وخاصة المتميزين منهم وتبسيط الإجراءات والسرعة في إنجاز القضايا التفتيشية والعمل على التفتيش الوقائي لتجنب الضرر بالمال العام ورفع نسب التنفيذ في المشاريع السكنية والتحول من العمل كمؤسسات إدارية إلى استثمارية عن طريق الاستثمار بالعلم.

وفي رده على مداخلات الأعضاء بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن هناك عددا من المشاريع المخطط انجازها السنة القادمة منها مركز خدمة المستثمرين وأتمتة عمل جميع المشاركين به وإعداد خارطة استثمارية وتحديد المشاريع التي يحتاجها القطاع الزراعي والصناعي وقطاع الطاقة المتجددة والربط التقني وإنشاء منصة الكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتوجيه الاستثمار بالشكل المطلوب.

بدوره أوضح مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر أن المكتب يعمل على إكمال النواقص المتعلقة بعمله وتعزيز الجوانب الإيجابية الموجودة وهو يقدم الرقم الإحصائي بالتعاون مع جهات القطاع العام الأخرى موضحاً أنه نتيجة ظروف الأزمة والحرب تم تأجيل عدد من المسوحات المخطط القيام بها.

من جهته بين الدكتور فادي خليل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ضرورة إعطاء القطاعات الإنتاجية أولوية وتأهيل بعض المديريات الفرعية في المحافظات والعمل على إكمال مشروع أتمتة العمل في الهيئة بعد تحسن الظروف.