انطلقت صباح اليوم الأحد عملية التسوية الشاملة في محافظة دير الزور للمواطنين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.
عملية التسوية والتي احتضنتها الصالة الرياضيّة تشمل العسكريين الفارين، والمستحقة عليهم الخدمة العسكرية والاحتياطية، إضافة للمدنيين المطلوبين أمنياً من الرجال والنساء.
“تشرين” واكبت عملية التسوية حيث أكد الشيخ عبد الله الشلاش -أحد شيوخ عشيرة البوسرايا- في تصريح خاص أن التسوية التي تجري اليوم لأوضاع المواطنين من مطلوبين للخدمة العسكريّة والاحتياطيّة والفارين، وصولاً للمدنيين المطلوبين أمنياً هي مكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد لعودة الاستقرار لربوع الوطن وحل كافة الإشكاليات التي تحول دون عودة هؤلاء لممارسة حياتهم الطبيعيّة. من جانبه أشار شيخ قبيلة “البقارة” نواف البشير إلى أن التسويّة تحمل حلولاً لأوضاع الراغبين بها تكفل لهم عودة آمنة لحضن الوطن، لافتاً إلى أن التسوية ستستمر حتى استيعاب كافة المطلوبين، وهي إذ بدأت اليوم بمركز محافظة دير الزور، ستنتقل بعدها باتجاه الريف الغربي ومدينتي الميادين والبوكمال وأريافهما.
من جانبه عبد الرحمن العزاوي -أحد وجهاء قبيلة عزّة- أوضح أن هكذا خطوة تلبي كافة تطلعات أهالي دير الزور لإنهاء كافة العوائق التي تعترض عودة الحياة الطبيعيّة لربوع المحافظة.
فيما لفت عبد الكريم الهفل -أحد شيوخ قبيلة العقيدات- إلى أن هذه التسوية هي الأولى من نوعها بهذا الحجم والشموليّة على مستوى محافظة دير الزور، وهي تضع بذلك أهم خطوات عودة الحياة الطبيعية للمحافظة بإيجادها حلولاً لأوضاع المطلوبين.
وعبر عدد من المواطنين ممن تمت تسوية أوضاعهم عن فرحتهم بهذه المكرمة، ودعوا جميع المطلوبين للمبادرة بشكل فوري للتسوية، مؤكدين أن عملية التسوية جرت بكل يسر وسهولة ومن دون أي عوائق تُذكر، مشيرين إلى أن عطاء السيد الرئيس وفق هذا التوجه يعني فيما يعنيه لملمة لجراح الوطن وتعزيزاً للأمن والاستقرار في دير الزور وعموم سوريّة.
هذا وسُجّل إقبالٌ لافت من المطلوبين سواء من مناطق سيطرة الدولة السوريّة، أو القادمين من منطقة الجزيرة السورية المحتلة والذين شكوا قيام ميليشيا “قسد” بإغلاق المعابر لعرقلة عبور المواطنين الراغبين بالتسوية.
يشار أنه جرى تشكيل لجنتين لاستقبال المشمولين بقرار التسويّة، واحدة خاصة بالمدنيين وأخرى للعسكريين، وبعد أخذ البيانات الشخصيّة وأوضاعهم تم منح من سويت أوضاعه وثيقة بذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة المُختصة تضمن عدم التعرض لهم، وعودة الفارين والمطلوبين للخدمة العسكرية والاحتياطية للخدمة في محافظات المنطقة الشرقيّة.