بعد سنوات من الاجتماعات والمقترحات.. قاطنو الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس مازالوا ينتظرون الفرج

ما زال قاطنو الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس ينتظرون الفرج، فقد تأخر تصديق المخطط التنظيمي الخاص بهذه الواجهة والمجمد منذ عشرات السنين، ومع قدوم فصل الشتاء تزداد المعاناة ويزداد الخوف من انهيار المنازل القديمة فوق رؤوس قاطنيها الذين لم يُسمح لهم بترميمها، إضافة إلى معاناتهم من دخول مياه الأمطار إلى المنازل التي يهجرها أصحابها في هذا الفصل وينزلون كضيوف عند أقاربهم.
سنوات وهم يناشدون المعنيين لإنهاء معاناتهم ولم تتوج هذه المناشدات حتى اليوم إلا بتشكيل لجان محلية ووزارية واجتماعات وقرارات وملاحظات، وآخرها اجتماعان في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان بتاريخ 6-7/9/2021 لتنتهي كسابقاتها بوضع ملاحظات واقتراحات، مع العلم بأن الواجهة تمتد من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً بطول /1400/ م تقريباً والمتضمنة /27/ مقسماً تنظيمياً.
المهندس إبراهيم الشيخ رئيس دائرة التخطيط العمراني في مجلس مدينة طرطوس بيّن لـ«تشرين» مراحل الدراسات والاجتماعات للواجهة البحرية، وأمل بإنهاء الدراسة قريباً لتحويلها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، فيقول: نتيجة للمطالبات المتكررة من الأهالي قاطني العقارات الواقعة على الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، تم إعداد مذكرة من مجلس المدينة تتضمن شرحاً تفصيلياً عن مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري للمدينة والحلول المقترحة لها، وتم إرسال هذه المذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق محافظ طرطوس بموجب كتاب برقم 575/ص ف تاريخ 4/2/2018 ولم نوافَ بأي رد حتى تاريخه, وبموجب التوجيهات الحكومية التي تمت خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء السابق في شهر نيسان عام 2017 بضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس, تم تشكيل لجنة مختصة من محافظ طرطوس بالقرار رقم /3642/ تاريخ 17/5/2017 مهمتها وضع رؤية وأسس لحل مشكلة الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في مدينة طرطوس وترجمة ذلك إلى مخططات تفصيلية ونظام بناء تتوافق مع المنطقة بكل عناصرها بما ينسجم مع الحرص على الواقع الاجتماعي والعقاري والبصري والتنظيمي والاستثماري وعرضها على الأهالي مالكي العقارات وأخذ موافقتهم عليها، حيث قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات ووضعت تصوراً لحل مشكلة الواجهة الشرقية واقترحت التعاقد مع جامعة تشرين لتنظيم عقد معها وتأمين التمويل اللازم لترجمة الرؤية الموضوعة من اللجنة إلى مخططات وأنظمة بناء ومن ثم تصديقها من مجلس مدينة طرطوس أصولاً على أن يتحمل مجلس مدينة طرطوس تكاليف هذه الدراسة.
وأضاف الشيخ: تم إبرام عقد الدراسة التخطيطية تحت رقم /95 / لعام 2018 بين مجلس مدينة طرطوس وجامعة تشرين بحيث يتم تدقيق الدراسة بالتوازي مع إعدادها، واستهدفت الدراسة المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً بطول /1400/ م تقريباً والمتضمنة /27/ مقسماً تنظيمياً وفق التنظيم المصدق في عام 2006، حيث تمت إعادة تنظيم هذه المنطقة وزيادة عدد المقاسم التنظيمية من /27/ مقسماً إلى /80/ مقسماً تنظيمياً تتراوح مساحاتها بين /250/ م2 و/850/ م2 وعدد العقارات المشكّلة للمقسم التنظيمي الواحد يتراوح بين عقار واحد و/5/ عقارات لتقليل التشابكات العقارية نظراً للحالة الاجتماعية للمنطقة المذكورة، حيث إن بعض المقاسم التنظيمية مؤلفة من مجموعة من العقارات المملوكة لمالك واحد وبعضها مرخص وفق التنظيم المصدق في عام 2006.
وتم استلام الدراسة المعدة من جامعة تشرين 2019 وتم عرضها على مجلس مدينة طرطوس في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16/10/2019 وصدر قرار المجلس رقم /102/ تاريخ 16/10/2019 المتضمن الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق لمدينة طرطوس للواجهة الشرقية للكورنيش البحري وفق الدراسة التخطيطية التنظيمية المعدة من جامعة تشرين.
وقال الشيخ: بعد أن اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات, صدر محضر اللجنة الفنية الإقليمية رقم 1522/ص/10/11 تاريخ 30/7/2020 الذي اعترض بموجبه ممثلو الوزارة على الدراسة لكونها اعتمدت أسباباً اجتماعية وعقارية بغض النظر عن الانسجام المعماري بين الكتل الناتجة عن الدراسة والفراغات المحيطة والخلط في الاستخدام في الكتلة الواحدة من دون أي اشتراطات.

وتابع الشيخ: توالت الاجتماعات واللجان ووضعت المقترحات وصولاً لعقد اجتماع في محافظة طرطوس بحضور المعنيين لتسريع معالجة واقع الكورنيش البحري في مدينة طرطوس، وتم عقد الاجتماع بتاريخ 2/9/2021 في مجلس مدينة طرطوس برئاسة وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الأشغال العامة والإسكان وحضور المعنيين، وبتاريخ 6 و7/9/2021 عقد اجتماعان في مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان بحضور معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة ومدير الشركة العامة للدراسات المهندس طارق حسام الدين وممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان وممثلين عن مجلس مدينة طرطوس والدكتور المهندس وليد صيداوي ممثل الجهة الدارسة، وانتهت هذه الاجتماعات إلى مجموعة من الملاحظات لمعالجتها واقتراح الحلول لها، ويتم حالياً دراستها من الجهة الدارسة ليتم تقديمها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان على أمل أن تسرع الجهة الدراسة بدراسة المقترحات والحلول وإنجازها بأقرب وقت ممكن لأن وضع السكان والمنازل لم يعد يحتمل الانتظار أكثر من ذلك.