بعد صدور القرار (٢٨ / م و ) في ٢٤ شهر آذار الماضي.. لوحظ تراجع في عمليات نقل ملكية المركبات وكذلك انخفاض عدد عقود البيع مقارنة بعقود الهبات، وذلك حسب كل من مديريتي النقل والمصالح العقارية في حمص، حيث قال رئيس السجل العقاري غزوان العموري : لوحظ في العام الحالي انخفاض عدد عقود البيع مقارنة بعقود الهبات وذلك بعكس العام الماضي، ويعزو السبب إلى القرار المذكور المتضمن فتح حساب مصرفي لكل من البائع والشاري، بحيث لا توثق البيوعات ما لم يتم دفع خمسة ملايين ليرة عبر المصارف لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية، ومليون ليرة للأراضي.
مضيفاً : مما تبين لنا فإن الناس لا يريدون الدخول في تعقيدات فتح الحسابات المصرفية ولا في إرباكات التحويلات المالية عبر المصارف، لهذا لجؤوا إلى الهبات لكونها لا تحتاج فتح حسابات ولا تحويلات وغير ذلك.
من جانب آخر وحسب أرقام مديرية نقل حمص فإنه بعد صدور القرار تراجعت عمليات نقل ملكية المركبات إلى ٣٥٨٢ منها ٣٣ معاملة دراجة وذلك في الفترة الواقعة بين بداية نيسان ونهاية تموز، في حين كان العدد قبل القرار المذكور هو ٦٢١٤ منها ٥٧ معاملة دراجة وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
بدورهم فإن الكثيرين يرون في الإشعار المصرفي إرباكات وتعقيدات نظراً للفترة الطويلة التي يتطلبها فتح الحساب، فقد بحث أحدهم أياماً عن مصرف يقبل بفتح حساب له من دون جدوى حتى وجد ضالته في مديرية بريد حمص، ناهيك بضعف شبكة الاتصالات وإرباكات التحويلات، وعدم حصول بائع العقار أو المركبة على مبلغ الخمسة ملايين ليرة إلا على دفعات قد تستغرق أسابيع، هذا عدا عن تجميد ٥٠٠ ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع، ولعل أكثر من سيتعرض لتلك العراقيل والعقبات هم تجار السيارات، إذ سيترتب عليهم تحويل مبلغ خمسة ملايين ليرة إلى حساب البائع لدى كل عملية بيع وشراء، في حين يستغرب الكثيرون تحويل مبلغ خمسة ملايين ليرة في واقعة بيع الدراجات، علماً بأن أكثرها يقلّ سعرها عن خمسة ملايين.
بدوره يؤكد أحمد أبو الخير رئيس لجنة سوق السيارات في حمص تلك التحفظات و المطالبات بقوله: لقد عرقل هذا القرار وأربك كل الأطراف، والأفضل خفض المبلغ بما يناسب شرائح وفئات البائع والشاري وكذلك قيمة الآلية.
منوهاً بأمر آخر وهو إيجاد آلية عمل مشتركة أو موحدة بين كل المصارف عند فتح حساب مصرفي منعاً للاستغلال من قبل ضعاف النفوس، كذلك توحيد المبلغ المطلوب إيداعه كشرط لفتح حساب مصرفي.