ذكرت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن السعودية كثّفت حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين، كما رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.
وقالت المنظمة في تقرير بعنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين”: إن السعودية وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ20، صدّقت على أحكام بحق 13 شخصاً على الأقل بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم.
وأوضحت أنه تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين كانون الثاني وتموز 2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله.
وأشارت إلى أن السلطات استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة، داعيةً الرياض إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت إحدى حالات الإعدام الشاب مصطفى آل درويش الذي أقدمت السلطات السعودية في 15 حزيران الماضي، على قطع رأسه وهو مقيد اليدين، ثم التخلص من جثمانه في مكان مجهول بتهمة “الخروج على ولي الأمر”، أي أنه يقف في صفوف المعارضة.
“الميادين”