خبراء عرب يوصون بتقوية النص القانوني لمكافحة تهريب الآثار

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، نظّمت المنظمة العربية للمتاحف «ICOM» النسخة الثانية من ندوة «جهود عربية في مكافحة تهريب الآثار»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الآثار, وقد اتخذ المشاركون من الندوة، التي أقيمت مؤخراً في القاهرة، منصة لاستعراض الجهود المبذولة في مكافحة تهريب الآثار.
وترأس الجانب السوري مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للآثار والمتاحف أيمن سليمان إذ قدم محاضرة بعنوان «إضاءة على الجهود السورية في مكافحة تهريب الآثار».
وفي تصريح لـ«تشرين» قال سليمان: سلطت في مشاركتي الضوء على العديد من القضايا التي تندرج ضمن إطار جهودنا في مكافحة تهريب الآثار والاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية، كما استعرضت قضية «التطوير التشريعي» التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لحماية التراث الأثري السوري، وبحصيلة جهد كبير قام به فريق وطني تخصصي انتهينا منذ عدة سنوات من إعداد مشروع قانون جديد لحماية وإدارة وترويج تراثنا الأثري.
وأشار سليمان إلى أنه في المديرية العامة للآثار والمتاحف، حرصنا على تقوية النص القانوني، وتضمين مشروع القانون لمعايير واضحة لتسجيل الآثار، وربطها بالقيم الثقافية التي تؤكد ذلك.
ولفت إلى أنه تم العمل على المواءمة بين مشروع القانون ونصوص الاتفاقيات الدولية التي أقرّت تحت مظلة اليونسكو وصدقت عليها سورية، ومن أبرزها اتفاقية اليونسكو لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح لاهاي ١٩٥٤، والبروتوكول رقم ١ لعام ١٩٥٤، ورقم ٢ للعام ١٩٩٩، وكذلك اتفاقية باريس ١٩٧٠ لحظر استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بشكل غير مشروع، وكذلك اتفاقية باريس لعام ١٩٧٢ لحماية التراث الثقافي والطبيعي.
ونوه سليمان بأن مشروع القانون الجديد أتاح أيضاً الفرصة لمشاركة المجتمع المحلّي بشكل فاعل في حماية وإدارة وترويج التراث الثقافي، وتم تضمينه قواعد قانونية تكفل تقوية أدوات الحماية والإدارة والترويج لتراثنا الأثري .
كما قمنا أيضاً بالحديث عن إحداث مكتب استرداد القطع الأثرية في المديرية وجهوده في إطار تتبع القطع الأثرية التي هُرّبت من سورية ويظهر بعضها في السوق الدولية بغرض بيعها.
وتابع سليمان: قمنا أيضاً بتسليط الضوء على التعاون المُثمر مع وزارة الداخلية بصفتها شريكاً فعّالاً في مكافحة جريمة تهريب الآثار، وضمن هذا السياق عممت وزارة الداخلية على كل فروع الشرطة في المحافظات بالتشدّد في مراقبة المتاحف وحمايتها وتسيير دوريات لحماية المواقع الأثرية، كما تم تعيين ضابط ارتباط من مكتب وزير الداخلية مختص بمتابعة الجرائم التي يتم ضبطها على الآثار، وتقوم الوزارة بتنظيم الضبوط بحق المخالفين وتحيلهم إلى القضاء المختص.
وأضاف سليمان: جرى الحديث أيضاً عن موضوع تقوية الإطار القانوني الدولي لحماية تراثنا الأثري من خلال التصديق على اتفاقية اليونيدروا لعام ١٩٩٥ التي تكمل اتفاقية باريس لعام ١٩٧٠، وذلك لضمان قوة قانونية أكبر أثناء قيامنا بالإجراءات القانونية لاستعادة تراثنا المنهوب على الصعيد الدولي.
وختم سليمان بطلب تأطير وتقوية الجهود العربية في مكافحة الجريمة المنظمة لتهريب الآثار، وضرورة التفكير بشكل إبداعي وفعّال لإيجاد أدوات وقنوات جديدة تضمن الحماية الفعالة لتراثنا الثقافي من النهب والسرقة والاتجار غير القانوني به.