صناعيو حلب متفائلون بقانون الاستثمار الجديد

أبدى صناعيو حلب تفاؤلهم الشديد بقانون الاستثمار الجديد لناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار في سورية وخاصة في المرحلة المقبلة، حيث أكد نائب رئيس غرفة صناعة حلب مصطفى كواية أهمية صدور هذا القانون الهام الذي يعد من أهم القوانين وأكثرها مرونة، مشيراً إلى أنه سيسهم في دعم الصناعة المحلية ويشجع على إقامة مشاريع استثمارية جديدة في جميع المجالات وخاصة في ظل تقديمه محفزات وتسهيلات كبيرة للصناعيين والمستثمرين.
وبيّن كواية إلى أن قانون الاستثمار الجديد سوف سيكون له دور كبير في عودة الكثير من الصناعيين الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد وإقامة مشاريع صناعية لهم في الدول المجاورة كمصر وتركيا، حيث سيكون هناك حتماً عودة قريبة لهم إلى البلاد لإقامة مشاريع استثمارية هامة وخاصة أن البيئة الاستثمارية أصبحت مشجعة لضخ أموالهم وإنشاء مشاريع تضمن توظيف أموالهم وتنعكس بالفائدة على الاقتصاد المحلي والصناعة، لافتاً إلى أن المزايا التي منحها القانون الجديد للمستثمرين لن تشجع الصناعيين السوريين في الداخل والخارج على ضخ أموالهم في السوق المحلية فقط وإنما سيسهم القانون الجديد في تشجيع قدوم مستثمرين أجانب إلى البلاد وخاصة في انطلاق مرحلة إعادة الإعمار.
وختم حديثه بتأكيده أن قانون الاستثمار الجديد يعتبر أكثر من جيد وتحديداً فيما يتعلق بالنهوض بالواقع الصناعي في مدينة حلب وتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

استقطاب رؤوس الأموال
قانون الاستثمار الجديد جاء مواكباً للحركة الإصلاحية الاقتصادية التي يعمل لها السيد الرئيس بشار الأسد بعد أن تحقق النصر على الإرهاب بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، وهو ما كان ينتظره رجال الأعمال والمستثمرون في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتوليد الطاقة، حيث جاء ملبياً للطموح، فالقانون رقم 18 يمثل بداية للانطلاق في مرحلة الإصلاح الاقتصادي الشامل، حسب ما ذكر م. مجد الدين مجد ششمان عضو اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، الذي أكد أن القانون الجديد يتضمن عدد من المزايا والإعفاءات المشجعة كالإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية لكافة مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على إجازة الاستثمار وإعفاء ضريبي دائم بمقدار 100 % من ضريبة الدخل لمشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني وتخفيض ضريبي بمقدار 75 % من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام في المناطق التنموية وتخفيض ضريبي بمقدار 50 % من ضريبة الدخل ولمدة 10 سنوات للمشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية منها مشاريع الطاقات المتجددة، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة نقص توليد الكهرباء ومشاريع إعادة تدوير النفايات ومشاريع التصنيع الزراعي والحيواني والمشاريع الأخرى الصناعية، كما تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حسم ضريبي إضافي لمدة 5 سنوات مقداره 5 % عن كل 100 عامل سوري ويصل الحسم إلى 25 % عند تشغيل 500 عامل فأكثر ولمدة مفتوحة لتشجيع المشاريع الكثيفة العمالة .
وتضمن قانون الاستثمار الجديد اعتبار مناطق إعادة الإعمار في حال كانت المناطق متضررة من الحرب مناطق تنموية تستفيد من المزايا والحوافز الضريبية، وهي نقطة غاية في الأهمية حسب ششمان، إضافة إلى أهمية إحداث مركز تحكيم مستقل لدى اتحاد غرف التجارة السورية يسمى ” مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم ” للنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.
وشدد ششمان على قانون الاستثمار بصيغته الجديدة يعد ملبياً لظروف المرحلة التي تمر بها سورية في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج مع ضمانه لحقوق المستثمرين في عدم الحجز الاحتياطي إلا بموجب حكم قضائي، وبالتالي يمكن اعتبار أن القانون الجديد يعد ضرورة ملحة لدخول رؤوس أموال جديدة وإقامة مشاريع تنموية تحسن من سعر الصرف وترفع من دخل المواطن.