أكثر من ٣٥٠ مليار ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية العام الماضي

تجاوزت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام الماضي ٣٥٠.٥٢٩ مليار ليرة مقارنة بما يقارب ال ٢٢ مليار ليرة في العام ٢٠٢٠ وتضاعف حجم التداول عدة مرات إلى ١١٤ مليون سهم مقارنة ب ٢٨.٨٣١ مليون سهم في العام السابق، وزادت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق على ٣ تريليونات ليرة مقارنة ب ١.٥ تريليون ليرة عام ٢٠٢٠.
وبالنسبة للقطاعات فقد فتجاوزت قيمة التداولات ٦٨.٤ مليار ليرة من خلال ٢١.٥٧٥ ألف صفقة على ٧٨ مليون سهم، في حين كانت قيمة التداولات في العام السابق ١٩.٧ مليار ليرة بحجم تداول ٢٧ مليون سهم، وتضاعفت القيمة السوقية لقطاع المصارف من ٨٤٢ مليار ليرة عام ٢٠٢٠ إلى ١.٥ تريليوناً ليرة نهاية العام الماضي.
وبالنسبة لقطاع التأمين فقد ارتفعت قيمة التداولات إلى ٥.٢٨٠ مليارات ليرة بعد أن كانت ٣٤٧.٥ مليون ليرة، وتضاعفت القيمة السوقية بنسبة ٢٥٤.٦ بالمئة لتصل إلى ١٤٤.٧ مليار ليرة.
وبلغت قيمة التداولات في قطاع الاتصالات ٢٧٢ مليار ليرة من خلال ٥٦٧ صفقة على ٢٧ مليون سهم، و وصلت القيمة السوقية إلى ٧٣٠.٢ مليار ليرة ، وفي قطاع الصناعة كانت قيمة التداولات ٤.٧٩٠ مليارات ليرة وارتفعت القيمة السوقية له من ١٩٠.٨ ملياراً إلى ٦٥٧.٧١٧ مليار ليرة.
الخبير الاقتصادي الدكتور إياس الحمدان بين ل تشرين أن التطور الملحوظ في أرقام البورصة من حيث قيم وأحجام التداولات والقيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق يعكس النشاط الواضح للاستثمار فيها وثقة المستثمرين بالسوق، لكن للأسف ورغم إنشاء السوق منذ أكثر من عقد ونصف لم تعكس حتى الآن الواقع الحقيقي للاقتصاد السوري ، وما نتمناه مستقبلاً أن يتم التوسع في إنشاء شركات مساهمة لاسيما في قطاعات الطاقة والزراعة والمقاولات، تسهم في تجميع رؤوس أموال ضخمة وتوجيهها نحو ما نحتاجه حلال مرحلة إعادة الإعمار التي نشهدها وتسهم في حل الكثير من مشكلاتنا الاقتصادية والخدمية.