اجتماع تخصصي لمناقشة معوقات العمل لدى مؤسسات التجارة الداخلية بالسويداء

ناقش الاجتماع التخصصي الذي عقد اليوم في مبنى محافظة السويداء أهم معوقات العمل لدى مؤسسات التجارة الداخلية بالمحافظة، ولاسيما النقص بمراقبي التموين لدى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، وخاصة أنه لا يوجد لديها سوى “٥” مراقبين وهذا غير كافٍ لتغطية السوق، إضافة لما تعانيه مخابز السويداء الآلية الأربعة من قدم بخطوط الإنتاج التي مضى عليها أكثر من عشرين عاماً، فضلاً عن وجود نقص بعمال المخابز وخاصة أنه يوجد ١١٥ شاغراً لدى مخابز السويداء، ما انعكس سلباً على أداء دائرة حماية المستهلك.
وأكد المداخلون أن النقص باليد العاملة أدى إلى توقف خط الإنتاج الثاني لدى مخبز آذار الآلي، وطالبوا بضرورة رفع طبيعة العمل والحوافز المشجعة لعمال المخابز ولاسيما أن هناك الكثير من العمال وخاصة المياومين يتركون العمل جراء تدني الرواتب والحوافز.
كما تطرق الحضور إلى ما يعانيه فرع السورية للتجارة بالسويداء من نقص باليد العاملة وطالبوا بضرورة زيادة كميات الدقيق المخصصة للمحافظة كون الكمية المخصصة لا تكفي .
من جهته أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسعى بشكلٍ دائم لتحسين واقع العمال المعيشي، وخاصة عمال المخابز، داعياً إلى الاهتمام بظروف العمال وتقديم المزايا لهم تقديراً لجهودهم وطبيعة عملهم، كما أكد على إيجاد حل لمشكلة نقص العمال لدى فرع السورية للمخابز بالسويداء وفرع السورية للتجارة بالسويداء.
ووجه الوزير البرازي بزيادة مخصصات المحافظة من الدقيق التمويني وفق احتياجها من هذه المادة.
وفيما يخص نقص المراقبين أكد ضرورة ندب مراقبين تموينيين من الدوائر الرسمية لمن يرغب, لافتاً إلى أنه من الضروري أن تعمل الأسرة التموينية في المحافظة كفريق واحد لتوفير احتياجات المحافظة من المواد الغذائية الأساسية والمدعومة من قبل الدولة والاستهلاكية وضبط الأسواق وتنشيط حركتها والتأكد من سلامة ومواصفات المواد والسلع لحماية المواطنين من أي غش أو وجود سلعة تضر بصحتهم وسلامتهم.
وأشار البرازي إلى أن مرسوم حماية المستهلك رقم “٨” لعام ٢٠٢١ جاء لحماية المواطن والمنتج والتاجر معاً وذلك من أي غش أو تلاعب بالمواصفات القياسية للسلع، ولمنع وجود سلع منتهية الصلاحية وفاسدة لدى السوق المحلية، وبالتالي اتخاذ العقوبات بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة كتهريب الدقيق والاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة والاتجار بالخبز وبيعه كخبز علفي وغيرها من المخالفات التي تضر بالاقتصاد الوطني وبسمعة ومكانة أصحاب الفعاليات التجارية.
وأضاف الوزير البرازي : إن المرسوم التشريعي رقم ” ٨” لعام ٢٠٢١ كان له أثر إيجابي في انخفاض نسبة المخالفات الجسيمة بنسبة والتي كانت بنسبة ٨٠% مؤكداً على ضرورة عدم التهاون مع المتلاعبين بقوت المواطنين وخاصة المواد المدعومة، فالمرسوم جاء لتأمين سوق آمن غذائياً، وقوة ردع للمخالفين كما أنه ألزم المنتج بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية، للسلع المباعة في الأسواق المحلية.