قبيل الامتحانات

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها المختلفة ، وكذلك الامتحانات الجامعية.
وكما قيل قديماً: «عند الامتحان يكرم المرء أو يهان», لكن هذا المقياس مرتبط بعوامل عديدة ليست متعلقة بالأشخاص من جهة فقط، وبالجهات المشرفة المعنية من جهة ثانية، لكون النجاح مرتبطاً بتوافر شروطه في استمرار العملية التدريسية من دون أي انقطاع، وتالياً وصول المعلومة إلى الطلبة بأيسر وأسهل الطرق من دون أي ضغط زمني ونفسي، من جراء جائحة كورونا على مختلف المراحل الدراسية، تعليق الدوام أكثر من مرة كان كافياً لمزيد من الضغوطات على الطلبة تجاه إنهاء المنهاج الدراسي فيما يتعلق بالامتحانات ما قبل الجامعية، وفي المقررات المحددة للامتحانات الجامعية، ولتعويض الفاقد التعليمي في صور مختلفة.
صحيح أن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية قد وجهتا المعنيين لتدارك ذلك بغية تعويض الفاقد التعليمي، عبر أكثر من وسيلة، لكن ذلك في تصورنا لم يكن كافياً للعديد من الطلبة، الذين لم تتح لهم تلك الفرصة إما لظروف خاصة بهم، أو لعدم امتلاكهم العناصر التكنولوجية الحديثة التي تمكنهم الاستفادة من التوجه المتبع لتعويض الفاقد التعليمي.
وإن كانت هناك محاولات أيضاً من المجتمع المحلي بالتعاون مع مديريات التربية في العديد من المحافظات كمساهمة مجانية منها في تعويض الفاقد التعليمي للطلبة، في ظل جشع بعض القائمين على الدروس الخصوصية، ومطالبهم بأسعار لاهبة، تحت عناوين براقة متعددة، لتعويض الفاقد أو من خلال تسمية «جلسات امتحانية».
في المحصلة أمام تلك الظروف المحيطة بالطلبة في الامتحانات لما قبل التعليم الجامعي، وكذلك الجامعي، نهيب بالمعنيين والقائمين على العملية الامتحانية، مراعاة ظروف الطلبة جميعاً عند وضع الأسئلة الامتحانية، وأن تكون شاملة تتيح الفرصة أمامهم لتحقيق طموحاتهم وأمانيهم، مع التخلي عن الأسئلة الحفظية التي اعتدناها على الدوام في السنوات السابقة، وعندها ستقاس مقدرة الطالب على المحاكمة العقلانية بعيداً عن الذاكرة الحفظية المرهقة والمتعبة، والتي لا تعدّ مقياساً حقيقياً لمدى استيعاب الطالب للمنهاج الدرسي أو المقرر المطلوب. وفي اعتقادنا أن الوصول لهذه الغاية ليس بالشيء العسير على الجهات المعنية العمل به للوصول إلى الغاية والأهداف المنشودة.