أدانت سورية وبشدة الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين مجددة التأكيد على دعمها الراسخ لأهلنا الأبطال في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم تلقت سانا نسخة منه: قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومع بداية شهر رمضان الفضيل بشن اعتداءات إجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بهدف منع وصول المصلين الفلسطينيين إلى باحات المسجد الاقصى المبارك لأداء الفرائض الدينية فيه وقد حولت سلطة الاحتلال محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية “خاصة في باب العمود والمنطقة المحيطة به” وقطعت أوصالها بالحواجز ومنعت المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى المسجد كما قامت قوات الاحتلال بدعم ومساندة عشرات المستوطنين الإسرائيليين من الجماعات اليمينية المتطرفة في اعتداءاتهم على الشباب الفلسطيني بهدف منعهم من الصلاة في المسجد.
وأضافت الوزارة: إن هذه الهجمة الجديدة تأتي تعبيراً عن سياسة الاحتلال بتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد والمضي في مخططها بتهويد مدينة القدس وإنهاء الوجود العربي فيها للإجهاز على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن 194 لعام 1948 الذي أكد على حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه والقرار 476 لعام 1980 الذي أعاد التأكيد على أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس “باطلة ولاغية” مذكراً باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب ويشجب استمرار إسرائيل في تغيير المعالم المادية والهيكل المؤسسي ووضع مدينة القدس والقرارات 446 لعام 1979 و465 لعام 1980 و497 لعام 1981 و592 لعام 1986 والتي تدين إسرائيل لانتهاكها حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة أن الجمهورية العربية السورية إذ تدين بشدة الجرائم الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين فإنها تعيد التأكيد على دعمها الراسخ لأهلنا الأبطال في القدس وفي كل الأراضي المحتلة في فلسطين وفي الجولان السوري المحتل.
وقالت الوزارة في ختام بيانها: إن سورية تطالب المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الجرائم التي تتناقض مع القانون الدولي والتحرك السريع والعاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان حرية العبادة للمسلمين في المسجد كما تطالب الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بإدانة هذه الممارسات الاستفزازية وإجبار كيان الاحتلال على احترام تلك المبادئ.