1.3 مليار ليرة استثمارات مجلس مدينة حمص

مدينة حمص التي تلقت الضربة الأولى في الحرب على سورية وأصاب الدمار عدداً من أحيائها وتعرضت آلاف المنازل للتخريب.. تحاول منذ قرابة خمس سنوات لململة جراحها وإعادة بناء ما تم تخريبه، ويقع على عاتق مجلس المدينة الكثير من العمل في ظروف هي الأقسى حصاراً على بلدنا لكون الموارد الذاتية على وفرتها لا تكفي للخدمات وإعادة الإعمار في آن معاً، ولذلك فإن المدينة تتلقى التمويل والدعم من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لعدد من المشاريع المهمة التي تبعث في أحياء حمص الحياة من جديد.
«تشرين» التقت رئيس مجلس المدينة عبد الله البواب الذي تحدث عن الواقع الخدمي والاستثمارات، مشيراً إلى أن أهم استثمارات مجلس المدينة هو فندق سفير حمص ويعمل المجلس حالياً على التفاوض مع شركة سفير على رفع سعر الاستثمار أو الذهاب للإعلان للاتفاق على سعر مجزٍ يوفر لمجلس المدينة المزيد من الدخل، وقال: لم نعلن عن السعر النهائي لهذا الاستثمار بعد بسبب تبدلات سعر الصرف في الآونة الحالية والفندق مستثمر بـ415 مليون ليرة وهذا العقد تم توقيعه منذ عامين ونظراً لتبدل الأمور فالمبلغ سيكون أكبر حتماً، ونوه البواب بأن لدى المجلس استثمارات في سوق الهال وهي مهمة أيضاً لكون عائداتها تصل إلى 400 مليون ليرة، إضافة للإشغالات الموجودة ضمن المدينة، وتصل قيمة الاستثمارات كلها إلى حوالي مليار و300 مليون ليرة تقريباً والرقم في رأيه جيد لكون الاستثمارات قديمة.
وأضاف: نعمل على إقامة سوق جديد للسيارات لنقل كل محال بيع السيارات من ضمن المدينة إليه، وسيتم طرح محال السوق الجديد للاستثمار أيضاً وستكون المنطقة مقابل سوق السيارات الحالي، ولدى المجلس محال نفق الوحدة ونفق طريق دمشق وكازية الوعر ونأمل في وقت قريب بأن يعود استثمار«اللازينة» وهو مطروح أمام القضاء الإداري وسنعلنه في وقت لاحق كاستثمار مهم للمجلس.
ولدى سؤاله عن مطمر تل النصر الصحي وآثاره البيئية قال: لم يعد المطمر مصدر روائح كما كان سابقاً لأسباب تتعلق بالمعالجة الصحية ومعالجة النواتج أيضاً، وسيتحول مستقبلاً إلى حديقة عامة بعد أن يتم تأمين المطمر البديل في منطقة الفرقلس وكذلك تأمين آليات نقل المخلفات بعد رصد الاعتماد المالي من قبل الوزارة لهذه الغاية.
وعن إعادة تأهيل شوارع في عدد من الأحياء المدمرة قال: عملنا في الفترة السابقة من هذا العام على تأهيل شارع نزار قباني لكونه من الشوارع المهمة ضمن المدينة، حيث يوصل للمنشآت السياحية كـ«اللازينة» وأرض مجلس المدينة، وقمنا حتى الآن بتنفيذ حوالي 80 بالمئة من الأعمال وتم فتح شارع قاسم أمين الذي يربط بين شارعي البعث والمسعودي والذي نعدّه مدخل حمص الشمالي الشرقي تخفيفاً للضغط، وفي العام الماضي رصدنا اعتمادات لمشاريع سنعمل على تنفيذها مع بداية الربيع، والمشاريع بشكل عام يتم تنفيذها من موازنات مجلس المدينة أو من المعونات التي تقدمها الوزارة وبفضلها نقوم بكل تلك المشاريع والأعمال، ومعلوم كم تضررت مدينة حمص نتيجة الحرب على سورية فالعمل كبير والإمكانات قليلة مقارنة بما هو مطلوب.
وفيما يخص إعادة الإعمار وما نلحظه من إعادة ترميم منازل في مناطق يفترض إعادة تنظيمها من جديد قال: هذا الأمر يحتاج إلى الكثير من المال ونحن بانتظار دوران عجلة الاقتصاد ، واليوم نكتفي بإعادة التأهيل ليعود الناس إلى بيوتهم، آملين بأن تكون المرحلة المقبلة هي لإعادة الإعمار، منوهاً بوجود المخططات التنظيمية وهذا لا يمنع من عودة الراغبين إلى بيوتهم في أحياء جورة الشياح والقرابيص وبابا عمرو في حال توفرت السلامة الإنشائية لتلك البيوت وكلنا يعلم أن الناس أرهقوا من الغلاء والأجور المرتفعة للمنازل.
وأضاف: لدينا المخططات والرؤية المستقبلية للأحياء المدمرة وأعطينا إضافات طابقية ودمجاً لبعض العقارات الصغيرة وحرصنا على تنظيم المدينة بطريقة صحيحة.
كما تحدث البواب عن المناطق داخل الحدود الإدارية وخارج التنظيم كحي المهاجرين وكيف أن بعض شوارعها غير مخدمة بشبكتي المياه والصرف الصحي، لذلك يتعذر تعبيدها وسبق أن طلب المجلس من مؤسسة المياه والصرف الصحي دراسة ضاحية الباسل لتخديمها بشبكتي المياه والصرف الصحي وتم رصد المبالغ لتعبيدها بنسبة 60 بالمئة على نفقة المجلس.
وفي النهاية أشار البواب إلى وجود مشكلة تتلخص في القانون المالي للوحدات الإدارية الصادر عام 1994 والذي يحدد سقف رسم الإشغال من 4 ليرات وحتى 200 ليرة وعليه تم رفع مذكرات بهذا الخصوص للوزارة وتمت مناقشتها والتعديل يحتاج للمناقشة في مجلس الشعب أيضاً.