الفساد بمخابز الحسكة مستمر والجهات المعنية بالمرصاد

من خلال المتابعة لواقع رغيف الخبز من حيث الكمية والنوعية في المخابز الآلية في محافظة الحسكة، وخاصة مخبز الحسكة الأول، ولاسيما بعد كشف مجموعة الفساد في المخبز, وفي فرع السورية للمخابز أواخر العام الماضي, وإلقاء القبض على العديد من أعضائها وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء، تبيّن أنّ الفساد مازال مستمراً في مخابز المحافظة الآلية، وخاصة في هذا المخبز, ولم تشكل الإجراءات التي تم اتخاذها بحق مجموعة الفساد فيه أي رادع لأصحاب النفوس الضعيفة من العاملين في المخبز، وذلك لأن التلاعب بإنتاج وتوزيع مادة الخبز هو مصدر كسب كبير وسريع ومن دون أي جهد كبير, بدأت تظهر شكاوى سكان وسط مدينة الحسكة من جديد حول وجود نقص واضح في وزن ربطات الخبز المنتج من مخبز الحسكة الأول.
وحول هذه الشكاوى والإجراءات المتخذة لمعالجتها يقول عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة مسؤول قطاع الاقتصاد والتجارة سطم الهويدي لـ«تشرين»: متابعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بوجود نقص في وزن ربطات الخبز التي تباع لهم, والتي يتم إنتاجها في مخبز الحسكة الأول, شكّل محافظ الحسكة غسان خليل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص للوقوف على واقع إنتاج الخبز في المخبز المذكور من حيث الوزن والجودة، وبناء على ذلك قامت اللجنة بزيارة مفاجئة للمخبز، قامت من خلالها بالاطلاع على واقع العمل والإنتاج فيه من مختلف الجوانب، ولاسيما إنتاج الرغيف من حيث الوزن والمواصفات المحددة، وتبين بشكل واضح لا لبس فيه وجود نقص في وزن كيس الخبز يتراوح بين «500- 600» غرام، إضافة إلى سوء نوعية الرغيف المنتج وعدم الالتزام بالمواصفات المحددة للخبز، على الرغم من توافر مستلزمات الإنتاج الجيد جميعها, وأكد الهويدي أنه استناداً إلى ذلك تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المسؤولين عن الخلل الحاصل وإحالتهم إلى القضاء أصولاً، إضافة إلى إعفاء رؤساء الورديات مباشرة، وإعفاء مدير المخبز وتأمين البديل المناسب، وتوجيه الرقابة الداخلية بتغريم رؤساء الورديات بقيمة فارق الوزن حسب الضبوط التموينية المنظمة.
يذكر أن زيارة مفاجئة قام بها محافظ الحسكة غسان خليل إلى مخبز الحسكة الأول أواخر العام الماضي قادت إلى كشف ملف فساد كبير في مخبز الحسكة الأول, وفرع السورية للمخابز في المحافظة، حيث بيّنت التحقيقات التي جرت إثر تلك الزيارة وجود اختلاس وهدر للمال العام بقيمة نحو 18 مليون ليرة خلال ثمانية أشهر فقط، من الفترة الممتدة بين 1/1/2020 حتى 1/9/2020, وتم إحالة المجموعة المتورطة بهذه القضية إلى القضاء لتنال جزاءها العادل طبقاً للقانون.