دعم تنموي ..!

فتح باب الدعم التنموي أمام القرى والبلدات المتضررة من الحرائق في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وعدم تأطير هذا الدعم ببرنامج تنفيذي زمني أو إنتاجي له أكثر من بعد اقتصادي واجتماعي ..
الأول: أن المباشرة بدفع الدعم وتحديد مبالغه يتوقف على نوعية المشروعات التي يتفق عليها سكان هذه المحافظات الثلاث.
والثاني: تحميل المؤسسات العامة والخاصة في اللاذقية وطرطوس وحمص مسؤولية وضع خطة تنموية للمرحلة القادمة واختيار الصيغة المناسبة للعمل بموجبها (تشاركية – تعاونية – استثمار – تأجير …).
والثالث والأهم: تشكيل فرق محلية لإدارة المشروعات التنموية التي سيتم الاتفاق عليها ودعمها لتكون مصادر دخل للسكان المقيمين.
بمعنى أن الكرة اليوم في ملاعب هذه المحافظات الثلاث وعليها تحمل المسؤولية التامة في البدء بوضع هذه الخطة المستقبلية مع الإشارة إلى أن أي تقصير في رسمها أو خلاف على أولوياتها ونوعية مشروعاتها سيكون مكلفاً لجميع سكانها ويراكم عليهم تكاليف تضاف إلى أضرار الحرائق التي التهمت خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم أشجار ومنازل وأبقار وأغنام ودجاج لدرجة أن البعض خسر كل ما يملكه ولم يبق له إلا هذا الأمل القادم ليكون له بمثابة الفرصة الأخيرة لعدم مغادرة مسقط رأسه إلى مكان آخر يوفر لعائلته مصدر رزق وينسيه معاناته وخسارته الكبيرة.
علماً أن الخطة التنموية طالما طالب بها الأهالي القاطنون في تلك المحافظات منذ سنوات ومعظمها مدون في دراسات وأبحاث تنتظر طرقها التنفيذية التي غالباً ما كانت غير سالكة لعدم توفر الجدية الكافية لترجمتها على أرض الواقع أو ضعف التمويل اللازم أو عدم توفر الأرض الملائمة لإقامة المشروعات الإنتاجية عليها.
اليوم .. جميع مقومات إنجاح الخطة التنموية في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص متوافرة من أراض وأموال ودعم حكومي، ولم يبق سوى المباشرة الجدية بتحويلها إلى مشروعات تنموية تناسب كل محافظة من حيث الطبيعة الخلابة والإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة الداخلية والموارد المائية والمواد الأولية التي تميز كل منطقة وبلدة عن الأخرى.
على هذه المحافظات الإسراع في دخول هذا الباب التنموي، قبل فوات الأوان أو أن يأتي أحد المسؤولين إلى اللاذقية أو طرطوس أو حمص ويعلن منها إغلاق هذا الباب ويكون التأخير والتقصير وعدم المبادرة أسباباً كافية ووافية لهذا الإغلاق ..!