ما يثير الجدل وقبله الاستغراب عند رسم استراتيجيات العمل لدى الجهات العامة، تجاهلها لقضايا في غاية الأهمية، لا بل تشكل حالة خطرة جداً ضمن التركيبة الهادفة للمكون العام وخاصة الحكومي منه..!
وفي مقدمة هذه القضايات التي يتم تجاهلها بقصد أو من دونه، و على الأغلب مقصود لأنه لا يتفق ومصلحة المتنفذين والمستفيدين من هذا التجاهل، والذي يكمن في ترسيخ المفهوم الوظيفي وقدسيته الوطنية، وما يحمله من معانٍ أخلاقية وإنسانية تكسوها الحالة الاجتماعية والاقتصادية التي هي هدف كل استراتيجية ترسمها جهة عامة، للوصول إلى ترجمة فاعلة تخدم كل مكونات المجتمع، وتنهي معها وبها حالة الترهل في المكون الوظيفي وإدخال مفاهيم جديدة يمكن من خلالها تفعيل عملية الترجمة التي تخدم العملية الإنتاجية والخدمية في القطاعات الحكومية، وحتى في القطاعات الخاصة الشريكة في خدمة مكونات المجتمع،
لكن قبل ذلك كله، ثمة مفاهيم مازالت تشكل عبئاً ثقيلاً على مفهوم الوظيفة العامة منها على سبيل المثال لا الحصر، شخصنة الوظيفة (وهذا المفهوم الأكثر جدلاً لدى الجميع) على اعتبار أن كل الإجراءات على أرض الواقع لم تساعد في الخلاص منه، بل نما وزاد خلال سنوات الأزمة، إلى جانب استغلال المال العام في ظل غياب الرقابة وضعف جهازها وأدوات تنفيذها..!
والأهم ظهور فساد من نوع آخر، كالترهل الإداري بمختلف مستوياته، واستغلال المناصب للتعتيم والسرقة، واستغلال الآخرين، موظفين خارج أوقات الدوام ويقبضون استحقاقاتهم من رواتب ومكافآت وأذونات سفر ، وتعويض إضافي وهم قابعون في منازلهم وصولاً إلى استبعاد الكفاءات والشرفاء من الموظفين لأنهم خطر يهدد بقاء الفاسدين في المفاصل الحكومية على اختلاف درجاتها..؟
وبالتالي تهميش ذلك في خطط الجهات العامة، يشكل خطورة في غاية الأهمية، علماً أن بعض الجهات تناولته، لكن بصورة خجولة لا ترقى إلى الأهمية المطلوبة والتي تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة ..!
لذا لابد من العودة في رسم استراتيجيات التطوير الآخذ بعين الاعتبار تطوير مفهوم المكون الوظيفي ومعالجة مواقع الخلل تحضيراً لقمع كل حالات الفساد، والخلاص من حسابات الشخصنة والمحسوبيات في تراتيبة السلم الوظيفي.
Issa.samy68@gmail.com