أربعة أشهر فقط فاصلة بين تفاؤل استبشر فيه الحلبيون خيراً بعد تحرير مدينتهم من الإرهاب، وحذر مصحوب بهواجس قلقة من حالٍ صعب تعانيه العاصمة الاقتصادية جراء حصار خارجي ظالم وداخلي أشد قسوة ناتج عن عجز حكومي عن حل مشكلات الصناعة الحلبية المتراكمة مع أن أهل كارها لم يعدموا وسيلة لتحقيق المبتغى لكن الأدراج كانت تنتظرها كالعادة.
واقع مدينة حلب المتأزم لا يحتاج إلى خبراء للحديث عنه، إذ يكفي السير في شوارعها ورؤية وجوه أهلها “المتعبة” لكشفه وخاصة بعد أن فرغت أسواقها الراكدة من زبائنها وأغلق بعض تجارها أبواب محالهم لحين الفرج، أما صناعيوها فأصبحوا “يكشون الدبان” بدل تشغيل آلات معاملهم في ظل عدم المقدرة على الإنتاج بسبب ضغوط الحصار وتعنت أصحاب الكراسي في منحها الدعم المطلوب بعيداً عن لغة الخطابات مع أن منافع إنقاذها سيكون كفيلاً بتحسين معيشة الحلبيين,أقله وصولاً إلى تحسين سعر صرف الليرة وتخفيض أسعار السلع تدريجياً على جيوب السوريين عبر ضخ منتجات محلية بأسعار مقبولة تقلل من سطوة المستوردات والمهربات، لكن للأسف لا يزال إيقاع استجابة الرسميين بطيئاً ولا ينسجم مع تحديات المرحلة الراهنة وخاصة أن لقمة عيش المواطن على المحك، فإذا كانت مدينة حلب المعروفة بمدينة الاقتصاد والمال باتت تعاني ضنك العيش، فكيف سيكون حال المدن الأخرى الأقل إنتاجاً.
صرخة محقة أطلقها صناعيو حلب بوجه الحكوميين بعد سنوات طويلة من إغلاق آذانهم أمام سماع حلول تنقذ الصناعة المحلية، معلنين قدرتهم على تجاوز آثار العقوبات بالإنتاج وليس الاستيراد، فلما التأخر باتخاذ الإجراءات والقرارات الداعمة وخاصة أنها “متوافرة بالأيدي” كما يقال علماً أنها لو طبقت مسبقاً كان اقتصادنا أكثر قدرة على مقاومة الضغوط، لذلك فإن إبصار وصفة العلاج المعروفة النور وإبداء إرادة واستجابة فعلية بات ضرورة ملحة بغية تغير حال مدينة حلب وأهلها المنكوبين في أرزاقهم، وأي تقاعس بتشغيل عجلة إنتاج معاملهم سيدفع الاقتصاد المحلي ضريبة مضاعفة يجنيها الفاسدون وداعمو “إرهاب قيصر”..فماذا فعل صناع المطبخ الاقتصادي لمنع ذلك ..يتساءل السوريون..؟!.
rihabalebrahim@yahoo.com