بعد أن ضرب الفساد أطنابه في (كواليسها) أصبحت مؤسساتنا العامة غير قادرة على تحمل فاتورته المرتفعة وسحب الفاسدين خيراتها بخفة، وهو ما استدعى إطلاق حملة خاصة بمكافحة هذا الوباء، الذي يقال: إنه لو أعيد أموال رؤوسه الكبيرة في القطاعين العام والخاص لكانت كفيلة بنفض حال الاقتصاد المحلي وتغيير معيشة مواطنيه، لكن للأسف فشلت الحملة في تحقيق غايتها باستثناء فتح بعض الملفات الدسمة من دون إظهار نتائج تحقيقاتها للرأي العام ومحاسبة بعض رجال الأعمال عند اكتشاف تحصيلهم مليارات الليرات في أشد الأزمات حرجاً.
نهب الفاسدين المال العام وقوت المواطن يظهر كل فترة بأسلوب جديد ,حسب مقدرتهم على تبديل جلدتهم وأساليبهم، ليكن تزوير العقارات في مدينة حلب آخرها، علماً أن مثل هذه القضايا قد شاعت خلال الحرب في جميع المدن بسبب (هبشاته) الكبيرة والفوضى الحاصلة بحيث يصعب كشف الملعوب في وقته في ظل امتلاك المشتغلين في عمليات النصب خبرة واسعة في (حبك) خيوط التزوير وشراء الذمم، بالتالي خطورة هذا الملف تستدعي فتح باب تزوير العقارات على مصراعيه من جراء الضرر الكبير الذي لحق بآلاف المواطنين والسعي الحثيث لكشف شبكة المزورين في جميع المدن ومحاسبتهم أمام الرأي العام بلا هوادة.
حملة مكافحة الفساد تعد خطوة جيدة -لاشك – لكنها ليست كافية لـ(فكفكة) شبكته والحد من سطوة الفاسدين على المؤسسات العامة، فإيقاف تسريب مليارات الليرات من الخزينة العامة إلى جيوبهم يتطلب إجراءات جذرية تقلل من نسب الفساد عند الموظفين على اختلاف مناصبهم عبر زيادة رواتبهم لدرجات معقولة بحيث تلغي مفاعيل مقولة (طعمي التم بتستحي العين)التي تحلل ارتكاب المخالفات مع التطبيق الفعلي لقانون الكسب غير المشروع يرافقه تفعيل جدي لشعار (من أين لك هذا)، وعند إظهار نتائج التجاوزات تطبق أقصى العقوبات مع محاسبة علنية تكشف الأسماء المخالفة عبر وسائل الإعلام، فـ(لفلفة) القضايا و(ضبطها) خوفاً من نشر (الغسيل الوسخ) يعطيان الضوء الأخضر لحيتان السوق وداعميه للاستمرار في جرائمهم بحق البلاد والعباد من فوق الطاولة وليس من تحتها كالعادة.
rihabalebrahim@yahoo.com