أكثر من /١٥/ ألف ضبط تمويني نظمتها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات خلال العام الماضي وأكثر من /٢٠/ ألف ضبط حتى تاريخه هذا العام والنتيجة لا شيء ملموساً يذكر على أرض الواقع يغير الأحوال والأوضاع التي نعانيها من زيادة أسعار وعدم التوازن في أسعار السوق.. إذاً هناك مشكلة يجب أن تعالج بشكل فعال وبطرق أكثر فاعلية وجدوى وربما تكون أكثر سهولة أيضاً ، والمشكلة حتى نكون واقعيين ليست في التجار فقط وإنما هناك عدة مشاكل أخرى لا بد من معالجتها بشكل جذري, أولها تعامل عناصر الرقابة التابعة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك مع الباعة والتجار, حيث يتعاملون معهم على طريقة المثل الشعبي (خيار وفقوس) وهؤلاء العناصر حسب رأيي الشخصي أكثر من ٩٠٪ منهم لا يتعاملون بنزاهة وموضوعية مع الأنظمة والقوانين مثلهم كمثل العاملين في الجمارك وبالتالي لا بد من حسن اختيار عناصر رقابة وخضوعهم لجهاز رقابي أكبر منهم يستطيع محاسبتهم والمشكلة الأخطر والأكبر أن الذين يخضعون للرقابة من تجار وباعة هم الذين يملكون المحال التجارية والذين يلتزمون بدفع الرسوم والضرائب والترابية وفواتير الهاتف والماء والكهرباء… الخ ، بينما الباعة المتجولون وأصحاب البسطات و(الطريزينات) و(الطنابر) أغلبيتهم لا يخضعون للرقابة لأنهم يبيعون في أماكن شعبية غير محددة وبشكل عشوائي ولا يدفعون أي نوع من الرسوم والضرائب مما ذكرناه سابقاً وهناك سبب آخر أيضاً يتمثل في عدم موازاة الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي مع احتياجات السوق المحلية , فتارةً ترى أسعار هذه المنتجات كاوية كالنار وتارةً تراها في الحضيض, إضافة إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة والأدوية والعمالة والنقل حسب أسعار الصرف والارتفاع اليومي للأسعار الذي نعانيه وهذا يجعل الكثير من المزارعين المنتجين يخرجون من عملية الإنتاج ويبحثون عن طرق أخرى لتأمين عيشة عائلاتهم ، هذا ناهيك بعدم استقرار أسعار الصرف بشكل كبير ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل مستمر وعشوائي وغير منطقي في الأسواق وبالتالي المعالجة يجب أن تتضمن جميع المواضيع الرئيسية التي طرحناها, إضافة إلى العديد من المواضيع الثانوية التي لا يتسع المجال لذكرها ودمتم .