بات حلماً

على مايبدو أن قدر المواطن في هذه الأيام بات مرتبطاً بسلسلة من المستغلين لحاجاته الضرورية التي تبدأ بلقمة عيشه ومستلزماته اليومية ولا تنتهي باستغلاله في أكثر ضروريات تلك المعيشة وهو السكن. فهذا وحده بات هماً يؤرق الكثيرين في ظل عدم قدرتهم على امتلاك بيت لأنه بات حلماً صعب المنال أو مستحيلاً فيضطرون إلى الاستئجار الذي سيصبح بدوره على مايبدو من المستحيلات إذا ما استمر رفع مبالغ الإيجار تصاعدياً على هذا المنوال.
فمع الارتفاع غير المسبوق في الأسعار الذي طال جميع المواد والمستلزمات وجد السماسرة و تجار العقارات وحتى أصحابها فرصتهم لرفع أسعار عقاراتهم أو نسبتهم لقاء أعمال الوساطة كباقي التجار ولاسيما في موضوع إيجار المنازل وباتت الزيادة المتتالية (موضة) دارجة يتنافسون فيما بينهم على الوصول إلى أعلى رقم ممكن ، بعيداً عن أي شفقة أو رحمة بمن تضطره ظروفه للاستئجار وبما يفوق دخله.
فتراهم ومن دون سابق إنذار ينذرونه إن كان مستأجراً بالأساس برفع مبلغ الإيجار أو بترك المنزل لمستأجر آخر وبسعر أعلى أو يضعون شروطاً تعجيزية إن كان يستأجر لأول مرة.
وليس خافياً كم وصلت تلك الإيجارات إلى أرقام خيالية حتى في مناطق العشوائيات التي يلجأ إليها الكثيرون أملاً في أن تكون أخف وطأة من المناطق المنظمة وتتناسب مع مداخيلهم ولكن حتى هذه المناطق للأسف لحقت بركب غيرها من ارتفاع الأسعار.
ويبقى السؤال :أين دور الجهات المعنية من كل مايجري في سوق العقارات؟ ألا توجد ضوابط تحدد عمل هذا السوق وتردع المستغلين الذين يتجاوزون الحدود المسموح بها وتفرض عليهم غرامات وعقوبات تتوافق مع حجم مخالفتهم أم سيتركون على أهوائهم ويبقى المواطن يدفع الثمن؟!.