ثمة أسئلة كثيرة تراودنا بشأن قرار الحكومة إيقاف تزويد بعض الشرائح بالبنزين المدعوم للسيارات الخاصة اعتباراً من اليوم، ضمن سياسة توجيه الدعم إلى مستحقيه , قد نراه قرارا صائباً وضرورياً ، لكنه أشبه بـ(الدواء المر) , لأنه صدر في وقت غير مناسب ، لأننا نسلم جدلاً بأن تطبيقه يتطلب من الجهات الوصائية تحويل الدعم الى مستحقيه وتعويض أشد الفئات تضرراً سواء كان نقدياً أو زيادة على الرواتب والأجور…!! “, لكن ما نخشاه أن تكون الحكومة مضطرة لهذه الخطوة ولديها أسبابها , والأدهى أن تكون هذه الخطوة بداية لرفع الدعم بشكل تدريجي عن الجميع وخاصة أن الحكومة بدأت منذ أشهر بتقنين توزيع (البنزين المدعوم ) ، وحددت لكل سيارة 100 ليتر وكل ما يزيد على ذلك ضاعفت سعره ولم تستثنِ أحداً !!
تساؤلات عديدة في جعبتنا للفريق الاقتصادي: هل الدعم الذي تقدمه الحكومة منة للمواطن أم فرض وواجب؟ وماذا يعني تقليل الدعم ؟ وهل سيطبق على المسؤولين وسياراتهم ؟ والأهم هل هذا القرار سيحل مشكلة الأسعار التي ترتفع أكثر فأكثر..أم إن القضية لا تتجاوز تجميلاً لصورة الحكومة؟ ..!!
ولا يخفى على أحد أن نجاح إصلاحات سياسة الدعم الحكومي لا يمكن أن تنجح إلا عندما يكون الاقتصاد مستقرّاً , وأن إيصال الدعم إلى مستحقيه يتطلب إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بكامله لأنه بحاجة إلى آليات معينة غير متوفرة . وأن ما حصل في الماضي القريب من ارتفاعات هائلة في أسعار المواد في السوق المحلية، وفي الفوضى السعرية التي نعيشها عندما تم الإعلان عما يدعى إعادة توزيع الدعم ، يتطلب من الجهات الوصائية أن تدرس نتائج هذا القرار ..لأن أي قرار اقتصادي يجب أن ينظر إليه من زاوية ماذا يخدم هذا القرار؟ هل هذا القرار يأتي في إطار المصلحة العامة؟ !!، ولاسيما أن الهدف من الدعم هو تمكين الفئات الأقل دخلاً من الحصول على السلع والخدمات الأساسية عبر خفض أسعارها وفقَ آلية خاصة ..
صفوة القول : نحن بانتظار خطوات جدية لإعادة إصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلته بما يضمن وصوله إلى المستحقين الحقيقيين وليس مجرد شعارات !!.
hanaghanem@hotmail.com