لا يخلو حديث الشارع هذه الأيام من تصور حال المستقبل في ظل غلاء الأسعار، وصعوبات الحياة، وثمة موجة كبيرة من التشكيك والشعور بتجاهل الجهات الوصائية لحل الأزمة الاقتصادية من حيث نقص المواد الأساسية والغلاء و..و..و, التي يعانيها المواطن, ففي كل يوم نشاهد ونسمع العجب العجاب عن الأمور التي لا يمكن التغاضي عنها على اختلاف أنواعها….؟! لكن بين تلك الهواجس وتخيلاتها، نجد أن خيالنا ينعكس تلقائياً مستبشراً بالأمل.؟ علماً أن هناك العديد من القرارات الصادرة استفزت مشاعر المواطن في توقيتها وعدّها تحدياً لمعاناته المعيشية, وإغفالاً مقصوداً لشكواه ما فاقم أزمة انعدام الثقة بين المعنيين والمواطنين حتى وصلت الى حد لا يمكن «إغفاله وتطنيشه».. كل ذلك يجري عبر موجة الصمت وغياب الشفافية والمصارحة والرهان على صبر المواطن. تأويلات كثيرة رشحت نفسها لتفسر ما يحدث أمام هذا الغلاء المفاجئ، لأن تحديد أسباب ارتفاع الأسعار بدقة هو نصف حل المشكلة، وهذا قد يعود الى الاعتماد على المنتجات المستوردة وجموح الأسعار في بورصات السلع العالمية، وأيضاً ارتفاع أسعار النفط وتكلفة النقل والشحن؛ البعض الآخر أرجع ذلك للأزمة وارتفاع سعر الصرف ووو غيرها.. لاشك في أن هناك ضغوطاً اقتصادية واجتماعية ليس بقدرتنا مواجهتها، ولكن الأمر هذه المرة، زاد على الحد المعقول والمحتمل، فمع بداية الأزمة المذكورة أصبح بعض التجار يتلاعبون بالأسعار كيفما أرادوا، مستغنين عن كل ما هو في نطاق الأخلاق ومراعاة الظروف، نحتاج حلولاً سريعة ومقنعة، وهذه المهمة تقع على عاتق الجهات المسؤولة التي عليها محاسبة التجار المستغلين ظروف البلد, لكن لمعرفة ما يجري في هذه المرحلة نحن أحوج ما نكون لشيء من الشفافية لأن هناك أموراً تولد أزمة ثقة بين المواطن والمؤسسات المعنية بالقرارات المعيشية والرقابة ويجب العمل على استعادة الثقة بالقرار الرسمي. صفوة القول هنا: إن العملية باختصار لا تحتاج أكثر من ضوابط . وفي اعتقادنا ان الكرة الآن في مرمى المعنيين الذين عليهم أن يدركوا الموضوع وألا يتركوا الحبل على الغارب.!!ا!
hanaghanem@hotmail.com