مرضى الأسنان يترحمون على “عيادات” الحلاقين.. نقيب الأطباء: نسعى لتسعيرة منصفة
الحرية- زهير المحمد:
كثرت شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف علاج الأسنان لدرجة أن الكثيرين باتوا يصبرون على الألم حتى يصبح السن قابلاً للقلع بطرق بدائية، لأن حشوة السن هذه الأيام باتت تتطلب أكثر من راتب شهر، وكيف إذا كان السن يحتاج لمعالجة “عفنة” أو تتويج؟.
وبعضهم باتوا يترحمون على الأيام التي كان فيها الحلاقون يمارسون قلع الأسنان، وعلى “الغجر” الذين كانوا يصنعون التيجان وبدلات الأسنان، مع أنهم يدركون أن دور هؤلاء لا يمكن أن يقاس بدور الطبيب، لا صحياً، ولا فنياً، لكن اليد قصيرة والعين بصيرة، فكيف لمريض يقبض راتباً لا يصل إلى أربعمئة ألف ليرة سورية أن يدفع نصف مليون أو أكثر لتتويج سنه؟!
آمال
المواطن سليم حسون أمل من المعنيين في “الصحة” وضع تسعيرة رسمية تلزم أطباء الأسنان، فعدم إصدارها منذ أكثر من ١٢ سنة كان بمثابة ذريعة لبعض الأطباء لرفع أجور معايناتهم بشكل لا يقبله المنطق.
وتساءل حسون أيعقل بأن إصلاح السن الواحد بات يكلف المواطن أكثر من راتب شهر هذا في حال كانت عيادة الطبيب بالمناطق العشوائية، في حين أن هناك معاينات كزراعة الأسنان تصل تكلفتها عدة ملايين من الليرات للسن الواحد.
انخفضت بنسبة ١٠%
أحد أطباء الأسنان بمنطقة المزة بدمشق فضل عدم ذكر اسمه أوضح بحديثه مع صحيفة “الحرية” أن هناك انخفاضاً ملحوظاً بأجور معاينات أطباء الأسنان نتيجة لتحسن قيمة صرف الليرة السورية، مقدراً نسبة الانخفاض بحوالي ١٠ بالمئة، آملاً بألا ينعكس تحسن الصرف على أسعار المستلزمات الطبية كالحشوات وأبر البنج فقط، وإنما ينبغي أن ينعكس تحسن الصرف على إيجار العيادات التي يطلب ملاكها أرقاماً فلكية.
مساعٍ لتعديلها
ولمعرفة أسباب غلاء المعالجة وعدم تقيد الأطباء بالتسعيرة الرسمية، واختلاف الأسعار من محافظة إلى أخرى، ومن طبيب لآخر، حاولنا الوقوف على كل ما يتعلق بهذه المسألة من خلال لقائنا مع نقيب أطباء الأسنان في سوريا الدكتور زكريا الباشا، حيث بيّن أنه سيتم عند أول اجتماع ستعقده النقابة مع وزارة الصحة بالحكومة الانتقالية طرح مسألة اعتماد تسعيرة رسمية لأجور أطباء الأسنان، مجدّداً تأكيده أنه لا يمكن إجبار الأطباء على التقيد بالتسعيرة القديمة والتي صدرت منذ عام ٢٠١٣.
وأضاف: بكل تأكيد إن أردنا تطبيق التسعيرة القديمة فسيكون ذلك غير عادل، فتكاليف المعاينة والأدوية وغيرها ازدادت أضعافاً مضاعفة على أطباء الأسنان.
تفاصيل مملة
وعن التسعيرة التي ستتم مناقشتها مع وزارة الصحة، أوضح الدكتور الباشا أن تحديد التعرفة لأطباء الأسنان يختلف عن الأطباء ذوي الاختصاصات الأخرى، ففي طب الأسنان هناك تفاصيل مملة، فمثلاً تكاليف الحشوات تختلف حسب نوعيتها، إذ توجد حشوات تجميلية وحشوات محافظة ومعدنية، وطبعاً كل نوع له كلفة، وكذلك التركيب وغيره من المعالجات السنية، مضيفاً: نحن نسعى لتحديد تسعيرة جديدة لأجور الأطباء تكون منصفة وعادلة للمريض وللطبيب على حدّ سواء.
الأدوية مستوردة
ولم يخف الدكتور الباشا أن أكثر من ٩٥ بالمئة من الأدوية والمستلزمات الأساسية الخاصة بطب الأسنان مستوردة من الخارج، وتتأثر بسعر صرف الليرة، فيما تقتصر صناعة الأدوية الوطنية على الأنواع البسيطة فقط.
طرفة
وبخصوص ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بسطة بأحد أحياء دمشق قال عنها ناشطون: “إنها لطبيب يعاين أسنان المرضى”، بين الدكتور الباشا أنه من الممكن أن تكون نوع من الطرفة، لأنه إن صحّ ذلك الأمر فهذا غير قانوني، ففتح عيادة أسنان حكماً يحتاج الى إذن، وأن تتوفر بالعيادة مواصفات محددة ودقيقة، مؤكداً أنه سيتم رصد تلك المشاهدة والتأكد من صحتها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالف في حال كان الأمر صحيحاً.
خطوات جبارة
وبحسب نقيب أطباء الأسنان فإن النقابة اتخذت خطوات جبارة لدعم الأطباء المتقاعدين، إذ تم رفع نهاية الخدمة من ٤ ملايين ليرة سورية إلى ٢٠ مليون ليرة، كما تم رفع قيمة التضامن الصحي، بحيث إذا اضطر طبيب الأسنان لإجراء أي عمل جراحي له فمن الممكن أن يصل تعويض هذا العمل إلى ١٠ ملايين ليرة سورية.
٢٥ ألف طبيب
ونوه الدكتور الباشا بأن عدد أطباء الأسنان في سوريا لنهاية عام ٢٠٢٤ وصل الى حوالي ٢٥ ألف طبيب، مبيناً أن هذه الأعداد للذين يسددون التزاماتهم النقابية، علماً أن العدد الأكبر لتواجد أطباء الأسنان هو بمحافظتي دمشق وريفها، إذ يقدّر عددهم بنحو ٨ آلاف طبيب، وفي حلب يقدّر العدد بحوالي ٤ آلاف طبيب، وفي اللاذقية ٣٥٠٠ طبيب، وبحماة ٣ آلاف طبيب.