الحكومة أصدرت قرارات كثيرة منذ رحيل العهد البائد، منها ما يتعلق بالسياسة، ومنها بالاقتصاد، وأخرى تتعلق بالخدمات والتعليم وغيرها الكثير، لكن قرار إلغاء الخدمة الإلزامية، كان له وقع خاص لدى آلاف مؤلفة من الشباب القادم إلى الحياة، وهم في مقتبل سنوات العمر، والتي كانت تدفن مع سنوات الخدمة مجهولة المدة الزمنية، كما حصل خلال السنوات الماضية، والتي أدت لهروب الآلاف من السوق، وخسارة إنتاجية الوطن لها، واستثمارها في إنتاجية أوطان لاخير لهم فيها، بدليل وجود مئات آلاف الشباب السوري بخبراتهم وكفاءاتهم هربوا إليها من الخدمة الإلزامية…!
وإذا حاولنا الدخول في مضمون القرار وتأثيراته على الحالة الاجتماعية والاقتصادية، فإننا نجد الكثير من الإيجابيات وفق منظور الحالة المذكورة، يمكن الوصول بها إلى نتائج تحقق قوة داعمة للإنتاجية الوطنية، التي يسعى الجميع لزيادتها وتعظيم قوتها، لتتماشى مع توجهات المرحلة الحالية.
وبتفصيل أدق فإنه يمكن استثمار قرار الإلغاء إلى أقصى حدود الفائدة، بدءاً من استثمار الشباب، والخبرات والكفاءات القادمة إلى سوق العمل، بصورة مبكرة تسمح بتعزيز الإنتاجية وزيادتها في مختلف المجالات، مع تسجيل حالات تطوير لهذه الخبرات، واكتساب مهارات متنوعة ومتخصصة من شأنها زيادة العائد الاقتصادي لكافة الأطراف.
وهنا لابد من التركيز على جانب مهم جداً، يكمن في وضوح الرؤية لزيادة الاستثمار في التعليم، وتحسين البيئة الحاضنة من شأنه تحقيق فاعلية كبيرة، ونتائج أكبر تعكس إيجابياتها على زيادة الأمان لدى الشباب، والاتجاه بقوة للاندماج في سوق العمل بعد التخرج، وهذا يمكن أن يشجع على المزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وترجمته مباشرة على أرض الواقع، وهذا بدوره يساهم إلى حد بعيد في إغلاق منافذ هجرة الشباب وخبراتهم، ولجم ذرائعهم التي تبرر هجرتهم لأوطان ليسوا منها..!
وبالتالي كل ذلك يحقق فائدة تعظم هذا الاتجاه، في الحفاظ على قوة العقول الوطنية التي يحتاجها الوطن، من أصغر تفصيل في الحياة إلى أكبره.
والخطوة الأهم التي ينبغي العمل عليها لتحقيق استفادة أكبر من القرار، لابد من اتخاذ إجراءات أخرى مشجعة، تسمح بعودة الشباب المهاجر تحت ضغط الخدمة الإلزامية إلى الوطن، وخاصة الذين تدربوا واكتسبوا مهارات وخبرات ومعارف في مجالات الإنتاج والمعرفة، ونقلها إلى ميدان العمل الوطني، والاستفادة منها باتجاهين: الأول في تحقيق فرص التنمية المستدامة، والثاني في ترميم وصقل الكفاءات الوطنية الموجودة أصلاً، والقادمة إلى سوق العمل، الأمر الذي يحقق فوائد كبيرة على مستوى الإنتاجية الكلية، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي، ومجالات الخدمات المرافقة لهذه القوة..
وبالتالي ترجمة إيجابيات القرار بهذه الصورة، يمكن البناء عليها قوة اقتصادية بعناوين مختلفة، تبدأ بمكونات الاقتصاد الأولية، وتنتهي بتحسين القوة الشرائية للمواطن والتي هي غاية واهتمام الحكومة في كل قراراتها.
Issa.samy68@gmail.com