تجارة السيارات “بزنس” جاذب .. والاستيراد هدف جديد للباحثين عن جني أرباح مجزية

الحرية – وليد الزعبي:

يكاد لا ينفك هذه الأيام الحديث بين عامة الناس حول السيارات، إثر سماح الإدارة الجديدة لسوريا باستيرادها، بعد أن كان النظام البائد أوقفها لسنوات طويلة.

وفحوى ما يتم تداوله يدور حول واقع أسعار السيارات الداخلة إلى البلاد وأنواعها، والتي تعد منخفضة جداً بالقياس إلى ما كان سائداً من أسعار فلكية للسيارات القديمة في الداخل والتي “أكل الزمان عليها وشرب”.

الكثير من المواطنين أشاروا إلى أنهم يطمحون  لاقتناء سيارة تخدمهم في التنقل وأسرهم وقضاء بعض الاحتياجات الضرورية باستخدامها، مبينين أن النظام البائد كان يعتبر امتلاك المواطن للسيارة رفاهية، علماً أنها حاجة ضرورية لتخديم الناس وحفظ كرامتهم.

ويرى متابعون لسوق السيارات أن السماح باستيراد السيارات وبدء دخول أعداد ليست بقليلة منها إلى السوق السورية، ساهم بانخفاض أسعار السيارات القديمة الموجود من السابق إلى النصف وحتى الثلث، حسب نوع السيارة وسنة صنعها وجودتها.

نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا فراس الأصفر أوضح أن أكثر من عشرة تجار يراجعون  الغرفة يومياً ويسألون بخصوص كيفية استيراد السيارات، وما الإجراءات المطلوبة لإضافة هذه المهنة إلى أعمالهم، وتقوم الغرفة بتوجيههم إلى أمانة السجل التجاري في درعا من أجل تعديل سجلاتهم التجارية وإضافة مهنة الاستيراد والتصدير، لكون الأمر من اختصاصه.

ولفت الأصفر إلى أن سبب إقبال التجار على العمل في هذا المجال هو تعطش السوق السورية للسيارات، بعد أن كان أوقف النظام البائد استيرادها لمدة طويلة تبلغ نحو ١٤ سنة.

من جهته، أشار أمين السجل التجاري في درعا عبد الكريم داوود إلى أن أمانة السجل التجاري مستمرة بتقديم الخدمات بشكل ميسر وجيد للمراجعين من التجار، وذلك لجهة إصدار سجلات جديدة أو تجديد للسجلات القديمة أو إجراء التعديلات والوقوعات الجديدة، وهناك بالفعل من التجار من يراجع لتعديل الوقوعات وإضافة مهنة الاستيراد والتصدير لمهنهم، وذلك للتمكن من استيراد السيارات الذي أصبح متاحاً في عهد الإدارة الجديدة لسوريا، لكن أمين السجل لفت إلى بعض الإرباك والتأخير أحياناً بالعمل نتيجة كثرة انقطاع التيار الكهربائي وقدم وقلة التجهيزات، على أمل تدارك ذلك وفقاً للإمكانات المتاحة لتسريع وتيرة العمل وإنجاز معاملات المراجعين بأسرع ما يمكن.