رغم العين الحمراء الأميركية.. الصين تتجه نحو تسجيل تريليون دولار كفائض تجاري قياسي

تشرين- رصد:

تزداد الهوة بين الاقتصاد الصيني الذي يسابق اقتصاد أميركا ويتفوق عليه عبر تحقيق فائض تجارة السلع للصين الذي وصل خلال أول 10 شهور من العام الحالي وارتفع إلى 785 مليار دولار.
وبذلك تتجه الصين نحو تسجيل رقم قياسي جديد للفائض التجاري قدره تريليون دولار خلال العام الحالي، وهو ما يضعها في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، نتيجة تفاقم الخلل في ميزان التجارة العالمية وهو ما يهدد بإجراءات حمائية أشد من جانب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعد توليه السلطة في 20 كانون الثاني المقبل.
وحسب تقديرات وكالات إعلامية فإن الفائض التجاري للصين سيصل خلال العام الحالي ككل إلى تريليون دولار تقريباً إذا استمر نمو الفائض التجاري بالوتيرة الحالية.
ووصل فائض تجارة السلع للصين خلال أول 10 شهور من العام الحالي إلى 785 مليار دولار حسب البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال مثل تلك الفترة، وبزيادة نسبتها 16% تقريباً عن الفترة نفسها من 2023.
وقال براد سيتسر الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس ): “أسعار الصادرات الصينية مازالت تتراجع، ونمو حجم الصادرات الصينية كان ضخماً.. القصة بشكل عام هي أن الاقتصاد الصيني يعود للنمو اعتماداً على التصدير مجدداً”.
يذكر أن الصين تعتمد على التصدير لدعم النمو الاقتصادي بصورة متزايدة نتيجة ضعف الطلب المحلي الذي سعت الصين مؤخراً إلى تحفيزه من خلال ضخ حزم تحفيز اقتصادية عديدة.
وسجلت قيمة صادرات وواردات الصين الشهر الماضي نمواً بنسبة 4.6% سنوياً، بعد نمو بنسبة 0.7% فقط خلال الشهر السابق حسب بيانات الإدارة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس الماضي.
وزادت صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 12.7% سنوياً في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 5% تقريباً.
في المقابل تراجعت الواردات بنسبة 2.3% وهو ما تجاوز معدل التراجع المتوقع أيضاً.
وأثار نمو الفائض التجاري المطرد للصين ردود فعل سلبية من عدد متزايد من البلدان، ومن المرجح أن تفرض إدارة ترامب الجديدة تعريفات جمركية من شأنها أن تقلل من تدفق الصادرات وخاصة الصينية إلى الولايات المتحدة. وقد وضعت بلدان من أميركا الجنوبية إلى أوروبا بالفعل حواجز جمركية ضد السلع الصينية مثل الصلب والمركبات الكهربائية.
كما تسحب الشركات الأجنبية أموالها من الصين، مع تراجع تعهدات الاستثمار المباشر الأجنبي في الصين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي.. وإذا استمر الانخفاض لبقية العام، فسيكون هذا أول تدفق سنوي صافٍ للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، عندما بدأ نشر هذه البيانات.